[غمز عيون البصائر]
فيندفع الإشكال ويصير الحكم فيهما على منوال.
(79) قوله: والبينة بينة المقر له، ولو أقاما البينة فبينته أيضا كما في الخلاصة وسيذكره في الإقرار.
(80) قوله: وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء يعني إذا ادعى القاضي أنه فعله حال قضائه، كان القول قوله؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان هذا تقرير كلامه، وفيه: أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب أوقاته فهو من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها، وحينئذ يشكل التشبيه فتأمل
(81) قوله: وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد إلخ، قال بعض الفضلاء: ومما
شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق، كان القول قول المولى.
(82) وكذا الوكيل بالبيع إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل: بعد العزل 83 - كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول قول الموكل.
(84) وكذا في مسألة الغلة 85 - لا يصدق في الغلة القائمة.
، ومما وافق الأصل ما في النهاية لو أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي: قطعتها
[غمز عيون البصائر]
خرج عنه ما في جامع الفصولين: هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير: هلك بعد تمام السنة، وقال المستأجر: بعد شهر، فالقول للمستأجر، وإنما يضاف إلى أقرب الأوقات حتى يصدق الأجير؛ لأن الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة
(82) قوله: وكذا الوكيل أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين لا أنه إذا كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل، وإنما يخرج عنه إذا كان مستهلكا، ثم المراد بقول الموكل بعد العزل أي بعد العلم بالعزل؛ لأن تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم نافذ انتهى.
(83) قوله: كان القول للوكيل إلخ؛ لإنكاره الضمان في المستهلك وادعائه خروج الملك في القائم عن الموكل ومثله الغلة المستهلكة، والقائمة
(84) قوله: وكذا في مسألة الغلة إلخ يعني أن السيد ادعى أن الغلة اكتسبها وهو عبد وقال المعتق: اكتسبتها وأنا معتق، فالقول قوله؛ لأنها قائمة في يده.
(85) قوله: لا يصدق في الغلة القائمة أي السيد فيكون الحاصل أن الخروج عن الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة، وإلا كان على الأصل فهو تقييد للإطلاق السابق
وأنا حرة فالقول قولها 86 - وكذا في كل شيء أخذه منها، 87 - عند أبي حنيفة، وأبي يوسف - رحمه الله - ذكره قبيل الشهادات، 88 - وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها
وفي المجمع من الإقرار: ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب، أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل (انتهى) .
وقالا: يضمن
ومما فرع عليه لو اشترى عبدا، ثم