[غمز عيون البصائر]
قوله: وكذا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزيادة. قيل: هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتني، أما لو قال: أخذت بعد هلاك المال، فالقول قول رب المال كما في العتابية والظهيرية وغيرهما.
(64) قوله: وقال أخذتها غصبا فهو ضامن: لا يقال: ينبغي أن يكون القول
ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)
وفي البزازية دفع لآخر عينا، ثم اختلف فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية، 66 - فالقول للدافع (انتهى) 67 -؛ لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها،
ومنها لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا، يحرم النكاح 68 -؛ لأن في المانع شكا، كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة
ومنها لو اختلفا في قبض المبيع، والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب،
ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار، أو بينة فادعى الأداء، أو الإبراء فالقول للدائن؛ لأن الأصل العدم،
ومنها لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل: لأن الأصل عدمه وقيل: لأن الأصل لزوم العقد
ومنها لو اختلفا في
[غمز عيون البصائر]
للآخذ كما في الأولى؛ لأنا نقول: إنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للآخذ بخلاف الثانية، وهو الفرق.
(65) قوله: ولو قال أعطيتنيها وديعة لا يخفى؛ لأنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله في الأولى: أخذتها وفي الثانية: أعطيتنيها، مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم فتأمل
(66) قوله: فالقول للدافع أي مع يمينه.
(67) قوله: لأن مدعي الهبة لعله الهدية، أو لعل الأول الهبة
(68) قوله: لأن في المانع شكا. أقول هذه القاعدة، والمناسب أن يقول: لأن الأصل عدم دخول اللبن.
اشتراط الخيار فقيل: القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول
ومنها لو قال: غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه: بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه بالأصل، وهو عدم الغصب
، ومنها لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري؛ لأن الأصل عدمها؛
ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع؛ لأن الأصل عدم التغيير