، وفي القنية افترقا وقالت: افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله فالقول قولها؛ لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى) .
ومنها 62 - القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح؛ لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل عدم الزائد، وفي المجمع من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين
[غمز عيون البصائر]
الصيرفية: لو قال: إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت، فالقول له؛ لأنه ينكر وقوع الطلاق (انتهى) .
(59) قوله: القول قولها في الوطء. قيل: ينقض عليه ما في البزازية: أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول ولو على القلب لا
(60) قوله: خيرت: يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول، وحاصله أن الأصل العدم ما لم يعارضه شيء آخر.
(61) قوله: وإن قلن: ثيب، التقييد بنون الجمع لبيان الأولى، وإلا فالواحدة يكتفى بقولها والاثنان أحوط، كما أفاده المصنف في البحر، وحاصل القول في هذه المسألة أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء، وإن نكل في الابتداء يؤجل سنة، وإن نكل في الانتهاء يخير، وإن كانت بكرا تثبت العنة فيه بقولهن: فيؤجل، أو يفرق
(62) قوله: القول قول الشريك، والمضارب. قيل: وكذا الوصي إذا قال: لم أتجر في مال اليتيم، وهي واقعة الفتوى في زماننا، وانجر الكلام إلى أن الوصي هل يجب عليه أن يتجر ويربح في مال القاصر، أو لا ولم يقع الوقوف على نص في المسألة، والظاهر عدم الوجوب (انتهى) قلت: ما استظهره صرح به في معين المغني
وقال: هما أصل وربح لا لرب المال (انتهى) ؛ لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه.
، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين
، ولو ادعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق، فالقول له مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل
(63) وكذا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزيادة، وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا؛ لأن الأصل عدم النهي.
ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ؛ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان. أقول هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضا وقال: بل مضاربة أما إذا قال رب المال: أخذت المال قرضا فقال: بل أخذته مضاربة لا، وكذا بعد هلاكه، فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها؛ ولذا قال في الكنز:
، وإن قال: أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، 64 - وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن.