[غمز عيون البصائر]
قوله: شك هل طلق أم لا، لم يقع. قال المصنف - رحمه الله - في فتاواه: ولا اعتبار بالشك. (46) قوله: وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها ظاهره وجوب الترك، وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة. (47) قوله: وصدقهم. مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه. (48) قوله: إن كانوا عدولا، فيه أن الكلام في إخبار العدول
(49) قوله: وإن استويا عمل بأشد من ذلك، قيل: ينبغي إذا استويا أن يأخذ بالأقل؛ لأنه هو المتيقن ولأن الأصل العدم
وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف - رحمه الله - عملا بالأقل، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا؛ 50 - كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة 51 - وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت.
هنا فروع لم أرها الآن: الأول لو كان عليه دين وشك في قدره 52 - ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن.
، وفي البزازية من القضاء إذا شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف (انتهى)
الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل
الثالث شك فيما عليه من الصيام الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق، أو وفاة 53 - ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو
[غمز عيون البصائر]
قوله: كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة. فيه: أن القائل بالنقض بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف، لا أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله. (51) قوله: وكقول الإمام في الفأرة الميتة، فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمنذ يوم وليلة احتياطا، وقالا: يحكم بنجاستها من وقت العلم بها مطلقا، وهو القياس، وقوله استحسان، وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته.
(52) قوله: ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن، قيل: الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة
(53) قوله: ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم إلخ، قيل عليه: إن الشك
ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط.
الخامس شك في المنذور هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة ينبغي أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال: علي نذر فعليه كفارة يمين؛ لأن الشك في المنذور كعدم تسميته
السادس شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا 54 -، ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق 55 - فحلفه باطل (انتهى) ، وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال: 56 -
يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما، قيل له: كم