[غمز عيون البصائر]
قوله: ولذا قال في الملتقط إلخ. قيل عليه: الصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر، والعصر، فقد فعل ذلك كثير من السلف بشبهة الفساد، وكذا في المضمرات وفي الظهيرية، قيل: يكره وقيل لا يكره ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة. (32) قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها يعني فيستحب كما هو ظاهر من العبارة وفيه أنه إذا كان أكبر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع فتأمل
(33) قوله: لأن الشك في صدقه شك في الصلاة. قيل عليه: فيه أن الشك في
الإمام، والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم، كذا في الخلاصة.
(34) ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر والشك ليس بشيء.
ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من الظهر، أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة 35 - ثم يعيد الظهر احتياطا، ثم يعيد العصر 36 - فإن لم يعد فلا شيء عليه.
، وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا؟
[غمز عيون البصائر]
الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئا وظاهر قوله يعيد احتياطا، وجوب الإعادة عليه (انتهى)
(34) قوله: ولو صلى ركعة بنية الظهر مع قوله، ثم شك أنه في العصر، قيل: لعل صورته أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر للحاضر ليكون الشك أنه في العصر الحاضر، ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة إلخ، ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى
(35) قوله: ثم يعيد الظهر احتياطا قيل عليه: قد تقدم أن من شك في الركوع أو السجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا، وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر، وإنما هو في العصر، وفي قوله: احتياطا: جواب عن ذلك إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم.
(36) قوله: فإن لم يعد فلا شيء عليه، قيل: لا يشكل عليه وجوب الترتيب؛ لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه، والظاهر أن إعادة
أو هل أحدث، أو لا، أو هل أصابت النجاسة ثوبه، أو لا، أو مسح رأسه، أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا (انتهى) .
ولا شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو ولا شك في أركان الحج، ذكر الخصاف أنه يتحرى كما في الصلاة، وقال عامة مشايخنا: يؤدي ثانيا؛ لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج، وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية،
وفي البزازية: 38 - شك في القيام في الفجر أنها الأولى، أو الثانية رفضه 39 - وقعد قدر التشهد 40 -، ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة، ثم أتم وسجد للسهو، فإن شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها، وإن شك في