[غمز عيون البصائر]
قوله: ما رواه مسلم إلخ. ظاهره أنه ليس في البخاري، وظاهره أيضا أنه في مسلم بهذا اللفظ، وليس كذلك بل هو في الصحيحين لا بهذا اللفظ والذي في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: «شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» انتهى، قيل: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.
(2) قلت قوله: وذكر الوجه: أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه. (3) قوله: أن يغسل بعضه متعلق بقوله الآتي: وقع الشك في قيام النجاسة، وفي أكثر النسخ ووقع ولا صحة له ولا يظهر لتقديم المعمول على عامله هنا نكتة.
يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض، أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (انتهى) .
وفي الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله 4 - وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل 5 - وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله، والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم 6 - يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين 7 - ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه
[غمز عيون البصائر]
قوله: وهو الاحتياط، وهو العمل بأقوى الدليلين. (5) قوله: وحاصله، أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل. (6) قوله: يوجب ألبتة إلخ. جملة يوجب خبر إن في قوله: إن ثبوت الشك إلخ وقع في أكثر النسخ قبل قوله: يوجب اللفظ الذي، وهي محرفة من لفظ الذمي كما في بعض النسخ، ووقع في بعضها الدم، وهي، أولى من نسخة الذمي. (7) قوله: ومن ضرورة صيرورته، قيل: هذا الضمير للطرف، أو للباقي من الثوب كل محتمل (انتهى) . أقول: لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر وقوله: جازت الصلاة معه إلخ، وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين.
إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها - أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك - معنى 8 - فإنه حينئذ 9 - لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين، فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين، وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف؛ لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل، والله أعلم. انتهى كلام فتح القدير.
ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر