[غمز عيون البصائر]
الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي - رحمه الله - وعلى الاستعمال القرآني كما نقل عن مالك، وعلى النية مطلقا كما نقل عن أحمد - رحمه الله - قال في النهر: والمراد عرف الحالف؛ لأن المراد ظاهر، أو المقصود غالبا فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها، أو لم يكن اعتبر فيه عرف غيرهم، وفي مشترك تعتبر اللغة، على أنها العرف (انتهى) .
وفي الفتح: الأيمان مبنية على العرف إذا لم تكن نية فإن كانت، واللفظ يحتمله، انعقدت اليمين باعتبارها
(421) قوله: ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر إلخ.
في فروق المحبوبي قال لعبده: حر إن بعته فباعه بتسعة لا يحنث، وكذا بالزيادة على العشرة، ولو حلف لا يشتري بتسعة فاشتراه بعشرة يحنث، وكذا لو اشتراه بأحد عشر اعتبر المقصود من أحدهما واللفظ من الآخر، والفرق أن البيع بتسعة لا يثبت ما يثبته البيع بعشرة أما بعشرة يثبت ما يثبته الشراء بتسعة. (422) قوله: فاشتراه بأحد عشر حنث، قيل: لأن غرض الحالف عدم الشراء بالعشرة؛ لكونها أكثر من ثمنه فما زاد عليها بالطريق الأولى، قيل: ويرد عليه أنه يهدم قاعدتكم، إذ لو كان العبرة باللفظ لم يحنث بالشراء بأحد عشر لاختلاف اللفظين (انتهى) ، وفيه تأمل. (423) قوله: وتمامه في تلخيص الجامع، قال في شرح تلخيص الجامع: رجلان تساويا ثوبا فحلف المشتري أنه لا يشتري بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث في يمينه؛ لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى؛ ولو كان الحالف البائع لا يبيعها بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط برئه؛ لأن غرضه الزيادة وقد وجد (انتهى)
لو كان اسمها طالقا، أو حرة فناداها إن قصد الطلاق، أو العتق وقعا، أو النداء فلا، أو أطلق فالمعتمد عدمه ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاستئناف وقع الكل، أو التأكيد فواحدة ديانة، والكل قضاء 424 - وكذا إذا أطلق ولو: قال أنت طالق واحدة في ثنتين 425 - فإن نوى مع ثنتين دخل بها أولا وإلا 426 - فإن نوى وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة 427 - كما إذا نوى الظرف، أو أطلق ولو نوى الضرب، والحساب فكذلك 428 - وكذا في الإقرار ولو قال: أنت علي مثل أمي، أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه، فإن قال أردت الكرامة فهو كما