[فرع عقب النية بالمشيئة]
(412) قوله: عقب النية بالمشيئة إلى قوله لم تبطل، أي استحسانا؛ لأنها عمل القلب دون اللسان فلا يعمل فيه الاستثناء؛ لأنه يراد به هنا الإبطال بل هو للاستعانة وطلب التوفيق من الله تعالى، ولا مانع أن تكون فيها روايتان، وإلا فيطلب الفرق، وهو خفي إذ الإيمان اعتقاد، وهو أصل الواجبات فيطلب فيه استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه وتعالى فتأمل
(413) قوله: النية شرط عندنا في كل العبادات، قيل: ربما يقال: هي ركن في الإحرام كما يظهر من كلامهم سواء كانت التلبية ركنا، أو شرطا، ولا مخلص إلا
ركن، وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية. 414 - وقيل بركنيتها
قاعدة في الأيمان 415 - تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء وعند الخصاف يصح قضاء أيضا فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم: قال نويت من بلدة كذا لم يصح.
من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم 416 - والفتوى على ظاهر المذهب، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به، كذا في الولوالجية. 417 -
ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر وقال: عنيت به الرجال دون النساء دين بخلاف ما لو قال: نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله: نويت النساء دون
[غمز عيون البصائر]
بالتزام أنه ليس بعبادة، إذ لا يلزم كون شرط العبادة عبادة فتأمل. (414) قوله: وقيل بركنيتها مستدرك لانفهامه من قوله: والمعتمد أنها شرط
[قاعدة تخصيص العام بالنية]
وله (415) قوله: تخصيص العام بالنية مقبول يعني مثل أن يقول: ما أكلت طعاما وينوي بقلبه ما أكلت الطعام الفلاني وما أكلت في الدار ونحو ذلك؛ جوزه الأئمة الثلاثة وعامة العلماء، ومنعه علماؤنا المتقدمون، وجوزه من أئمتنا الخصاف قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير يجوز أن يقتدى به، فقال مشايخنا: إن كان الحالف مظلوما يريد بيمينه مخلصا من الظلم فنوى التخصيص يفتى بقول الخصاف أنه يجوز. (416) قوله: والفتوى على ظاهر المذهب، فيه: أنه مخالف له صرح به في القاعدة الأولى من أن الفتوى على قول: إن كان الحالف مظلوما.
(417) قوله: ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر إلخ. يعني؛ لأنه نوى
الرجال، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق، والعتاق.
(418) وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن. قاعدة فيه أيضا