[غمز عيون البصائر]
قوله: وإلا ففي عودها نظر أقول: في شرح النخبة لابن حجر بعد كلام ولو تخللت ردة أي بين أن لقيه مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق سواء رجع إلى الاسم في حياته - صلى الله عليه وسلم -، أو بعده وسواء لقيه ثانيا أم لا
(400) قوله: والفرق أن الفرض والنفل إلخ، قيل عليه: إن ما ذكره أفاد استواء الصلاة والصوم في أنهما لا ينقطعان بمجرد النية؛ لأن الصلاة إنما تنقطع بالتكبير يعني للدخول في صلاة أخرى، وعليه فلا حاجة إلى الفرق إذ المحجوج إليه اختلاف الحكم وليس فليس
(402) قوله: وفي خزانة الأكمل، ولو افتتح الصلاة إلخ، مخالف لما تقدم قريبا من أن القاطع التكبير لا مجرد النية، وموافق لما مر في الورقة الثالثة أنه لو نوى المكتوبة وفي أثنائها، ظنها تطوعا، وتممها على نية التطوع أجزأته كما في البناية (انتهى) . أقول: وكأن مراده أنه موافق لما مر في الحكم، وفيه أنه، وإن وافقه في
أو الجماع في الصوم لا يضره، وكذا لو نوى فعلا منافيا في الصلاة لم تبطل ولو نوى الصوم من الليل، ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل سفره بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح، وصلاحية الموضع للإقامة، فلو نواها في بحر، أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، والمدة، والاستقلال بالرأي.
(403) فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية، وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع سواء نواها في أولها، أو في وسطها، أو في آخرها وسواء كان منفردا، أو مقتديا، أو مدركا، أو مسبوقا 404 - أما اللاحق لا يتمها بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ إمامه كذا في الخلاصة.