[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا في الحج. استثناء من محذوف والتقدير يشترط العلم بالمنوي في كل عبادة إلا في الحج، وأفاد قوله: ومن جهل فريضة الصلاة إلخ أن المراد بالعلم بالمنوي العلم بكونه فرضا، أو غيره، وحينئذ فدليل الاستثناء لا يستلزمه؛ لأن صحة الإحرام المبهم لا تستلزم الجهل بفريضة الحج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا، أو تمتعا، أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره - صلى الله عليه وسلم - فعل علي - رضي الله تعالى عنه -، ومن البين علم علي - رضي الله عنه - بفريضة الحج وظنه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بحج نفل بعد افتراضه عليه في غاية البعد
(396) قوله: ليس منها أي من النية بمعنى المنوي كما هو الظاهر.
(397) قوله: وعلى هذا إلخ في التفريع نظر فتدبر
(398) قوله: وتبطل صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالردة: قال: في التفريع نظر أيضا.
وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي
، ومن المنافي نية القطع 400 - فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدا للحال ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية، وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد العجز، ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم النفل فإنه لا يبطل 401 - والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد كذا في المحيط
(402) وفي خزانة الأكمل لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته في الصلاة، وجعلها تطوعا صارت تطوعا ولو نوى الأكل