[غمز عيون البصائر]
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل، والمقتول في النار قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه» . فعلل بالحرص
[شروط النية]
(387) قوله: لكن قالوا: أقول: لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل.
(388) قوله: لأنها ليست من أهله، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل.
(389) قوله: وإن صح منها؛ لعدم اشتراط النية في الغسل. (390) قوله: ولا تصح الكفارة من كافر فلا ينعقد يمينه. أقول: وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر، ووجوب الكفارة في الحنث، والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة، وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل.
وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية، والخلاصة هي صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار.
الثاني التمييز: فلا تصح عبادة صبي مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمل الصبي، والمجنون خطأ، 392 - ولكنه أعم من كون الصبي مميزا، أو لا 393 - وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه 394 - وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهبان
[غمز عيون البصائر]
قوله: وقد كتبنا في الفوائد إلخ. أقول: لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم: لا تعتبر نية الكافر، أي فيما كان عبادة وضعا، والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة مجرد قصد لا نية، والنية ليست مجرد القصد، إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل، ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر، وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر.
(392) قوله: ولكنه أعم من كون الصبي مميزا، أو لا. أقول حينئذ: لا وجه للتفريع على ما ذكر. (393) قوله: وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه، أقول: لا وجه لذكر هذه المسألة هنا، ثم في تعليل النقض بعدم التمييز نظر، إذ لم يذكر أحد في نواقض الوضوء عدم التمييز بل الناقض هو السكر المستلزم لاستتار العقل المستلزم غالبا لحدوث الحدث.
(394) قوله: وتبطل صلاته بالسكر. أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا كالتي قبلها، ثم في بطلان الصلاة بالسكر لانتقاض الوضوء به، وصورة انتقاض الوضوء به في الصلاة أن يشرب ويطهر فمه، ثم يدخل في الصلاة، ثم يحصل لها السكر أثناء الصلاة.
الثالث العلم بالمنوي فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه من القنية) 395 - إلا في الحج فإنهم صرحوا بصحة الإحرام المبهم؛ لأن عليا - رضي الله عنه - أحرم بما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وصححه فإن عين حجا، أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال، وإن شرع تعينت عمرة. الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية، والمنوي، قالوا: إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف
(396) ليس منها 397 - وعلى هذا تبطل العبادة بالارتداد في أثنائها
(398) وتبطل صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالردة إذا مات عليها فإن أسلم بعدها فإن كان في حياته - صلى الله عليه وسلم - فلا مانع من عودها