[غمز عيون البصائر]
قوله: منها النذر. قلت: ومنها ما لو باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقيل: ونوى نوعا لم يصح، حتى بيناه لفظا، بخلاف الخلع فإنه يصح؛ لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر في البيع؛ وبخلاف النكاح، كما لو قال من له بنات: زوجتك بنتي ونوى واحدة كذا في فتح القدير، ومنها ما في الجامع الصغير للتمرتاشي لو ملك شاة بالهبة وغيرها ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهما، وعنده لا، ما لم يتلفظ، وذكر الحاكم الاختلاف، وهكذا روى الحسن، ولو اشتراها ينويها للأضحية تصير لها عندهما أيضا والزعفراني: لا تصير بالشراء حتى يوجبها بلسانه، ويفرق بين هذا وبين ما لو اشترى عبدا للتجارة، ولو لم يشترها، بل كانت عنده، فأضمرها أضحية لا تصير لها (انتهى) . فلتراجع، ومنها الاعتكاف كما سيذكره المصنف - رحمه الله - قريبا.
(372) قوله: ومنها الوقف إلخ. أقول: يستثنى عن الوقف وقف المسجد في فتح القدير: إذا أحيا أرضا مواتا بنية جعلها مسجدا كانت مسجدا بمجرد النية، ولا يحتاج إلى لفظ (انتهى)
(373) قوله: وأما توقف شروعه في الصلاة إلخ. كأنه جواب سؤال مطوي يرد على بعض أفراد الأصل الثاني فإن من جملة أفراده الصلاة، والإحرام والشروع فيهما
إن كانت امرأته، وإن لم تكن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته، وإن قال: نويت زينب 375 - طلقت زينب 376 - فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية
(377) ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به 378 - ما لم تتكلم، أو تعمل به
[غمز عيون البصائر]
يتوقف على الذكر ولا تكفي النية فيهما، وفي وروده تأمل، إذ الكلام في التلفظ بالمنوي لا بشيء آخر.
(374) قوله: فإن كانت امرأته.
فيه أن الفرض أنها امرأته. (375) قوله: طلقت زينب أي مع طلاق عمرة؛ لأنه علله بأنه خرج جوابا لكلامه (376) ، فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية. قيل عليه: لك أن تمنعه بأن لقوله جوابا لعمرة: أنت طالق مدخلية في طلاق زينب إذ لولا التلفظ به لم يقع على زينب طلاق كما لم يقع على عمرة، وتوضيحه أن خطاب عمرة إنما هو على ظن أنها زينب فلا يبعد وقوع طلاق عمرة به؛ لكونها المخاطبة في نفس الأمر، ووقوع طلاق زينب به لظن أنها المخاطبة؛ فكون طلاق زينب بمجرد النية، أي من غير لفظ، ممنوع (انتهى) . وقيل عليه أيضا: هذا التفريع غير صحيح، فقد ذكر المسألة في البزازية وعلل بأن الوقوع على الأولى بالإشارة وعلى الأخرى بالإقرار لا بالنية
(377) قوله: ومنها حديث النفس. أي مما خرج عن الأصل الثاني، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات، وفيه أن حديث النفس لم يدخل في الأصل المذكور، حتى يصح خروجه منه فتأمل. وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب: وأما حديث النفس، وهو الصواب.
(378) قوله: ما لم تتكلم، أو تعمل به، والجار، والمجرور صلة تتكلم لا تعمل، فإنه لا يتعدى بنفسه، ولو ذكره عقيب ما هو صلة له لكان، أولى وكان مطابقا لحديث مسلم.
كما في حديث مسلم، وحاصل ما قالوه أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية، أو الطاعة على خمس مراتب، الهاجس، وهو ما يلقى فيها 380 - ثم جريانه فيها، وهو الخاطر، ثم حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل، أو لا، ثم الهم، وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم، وهو قوة ذلك القصد، والجزم به، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا؛ لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له ولا صنع، والخاطر والذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس 381 - مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع