[غمز عيون البصائر]
عدم طلاق زوجته أنه أضاف الطلاق إلى الأحد المبهم، وهو غير محل للطلاق؛ لأنه مفهوم كلي. (365) قوله: ولو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق إلخ.
في النوازل: أن محمدا مع أبي يوسف رحمهما الله رجحا قولهما. قال أبو الليث - رحمه الله -: بقول أبي يوسف نأخذ، وهو قول محمد - رحمه الله -
(366) قوله: أو كان لها زوج لكن مات، الظاهر أن فيه سقطا والتقدير كان لها زوج لكن مات من غير أن يطلقها. (367) قوله: وإن نوى به الإخبار، فيه أن النداء من قبيل الإنشاء ففي جعله إخبارا تجوز، ووجهه تضمنه الإخبار، وهو قريب من قولهم: الأوصاف قبل العلم بها كانت إخبارا فتدبر.
(368) قوله: ولو نوى به الشتم، وجه كونه شتما أن النساء يغرن به عادة فيحصل به التأذي كالشتم.
قال في المجمع: ولا معتبر باللسان، وهل يستحب التلفظ، أو يسن، أو يكره؟ أقول: اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا في ضعيف 369 - وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة، وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق باللسان، ورآه الآخرون سنة، وفي المحيط الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني، ونقلوا في كتاب الحج أن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات، وقد حققناه في شرح الكنز وفي القنية، والمجتبى، والمختار أنه مستحب
(370) وخرج عن هذا الأصل مسائل:
[غمز عيون البصائر]
[لا يشترط مع نية القلب التلفظ في العبادات]
قوله: وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة. أقول: يؤيده ما في فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية: أن النية الواجبة محلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة سوى بعض المتأخرين، فإنه يوجب التلفظ بها، وهو محجوج بالإجماع، ثم هل يستحب التلفظ بها بعد اتفاقهم على عدم مشروعية الجهر بها وتكرارها؟ فاستحب التلفظ بها مشيخة من أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، ولم يستحبه المتأخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، وهو أولى فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه
(370) قوله: وخرج عن هذا الأصل مسائل. قيل عليه: أي أصل خرج عنه هذا قول خرج عن الأصل المذكور قريبا، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ أفاد أن الكلام فيما يفتقر إلى النية هل يحتاج مع النية إلى لفظ في الجملة أم تكفي فيه النية؟
منها النذر لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب الاعتكاف.
(372) ومنها الوقف ولو مسجدا لا بد من اللفظ الدال عليه.
(373) وأما توقف شروعه في الصلاة، والإحرام على الذكر ولا تكفي النية؛ فلأنه من الشرائط للشروع، وأما الطلاق، والعتاق فلا يقعان بالنية بل لا بد من التلفظ إلا في مسألة في فتاوى قاضي خان هي: رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال: يا زينب فأجابته عمرة فقال: أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق على التي أجابت