[غمز عيون البصائر]
الديانة، والقضاء إنما يظهر في الطلاق، والعتاق، وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر؛ لأن الكفارة حق لله تعالى، وليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف للقاضي.
(361) قوله: أو عند كل شهر واحدة صحت نيته، وجهه: أن يحمل قوله للسنة على إرادة الثبوت للسنة لا على إرادة الطلاق السني
(362) قوله: ولو جمع بين منكوحته ورجل، قيل: مقتضى ما قاله فيما لو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق، كالبهيمة، والحجر، لا يقع أيضا؛ لأن الرجل ليس محلا للطلاق، لكن في المحيط ما يفيد الجواب عن هذا الإشكال حيث قال: إن إضافة الطلاق إلى الرجل، وإن لم يصح فحكمه يثبت في حقه، وهو الحرمة.
(363) قوله: وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يقع؛ لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه ولأبي حنيفة أنه يوصف بالطلاق؛ لأن البينونة يسمى طلاقا، وهو يوصف بالبينونة كذا في الجوهرة
(364) قوله: ولو قال: إحداكما طالق ولم ينو شيئا، إن أريد عدم نية الطلاق، ففيه أن الصريح لا يحتاج إلى نية، وإن أريد به لم ينو زوجته، أو الأجنبية، فلعل وجه
أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمه الله -، وقال محمد - رحمه الله -: لا تطلق 365 - ولو جمع بين امرأته الحية، والميتة، وقال: إحداكما طالق لا تطلق الحية (انتهى) ، ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين.
، وفيها لو قال لها: يا مطلقة إن لم يكن لها زوج طلقتها قبله 366 - أو كان لها زوج لكن مات وقع الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله، إن لم ينو الإخبار طلقت 367 - وإن نوى به الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح 368 - ولو نوى به الشتم دين فقط.
(الأصل الثاني) من التاسع، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات؛ ولذا