وفي الكنز ولو قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت
[غمز عيون البصائر]
قوله: والثاني تخصيص الوصف قيل عليه: إن السود، والبيض أفراد المملوك، فإرادة السود من اللفظ، إرادة بعض أفراد العام منه، وهو معنى تخصيص العام، فالمخصص في الحقيقة لفظ كل مملوك، وهو عام؛ ودعوى أنه تخصيص الوصف الذي ليس بلفظ لا طائل تحته.
(357) قوله: ولا عموم لغير اللفظ، قال في بديع الاتفاق: على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة بمعنى وقوع الشركة في اللفظ وفي المعاني مجاز. (358) قوله: ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين. أقول: تقدم قريبا أنه لو قال: أردت به الرجال دون النساء دين، والفرق بينهما أن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن، فتكون نيته لغوا بخلاف ما إذا قال: نويت الرجال خاصة، حيث يصدق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه، لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء، كذا في الزيلعي. (359) قوله: يصدق قضاء، وذلك؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقد نوى ما هو مدلول اللفظ.
(360) قوله: وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء في البحر:، والفرق بين
عند كل طهر، وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة 361 - لو عند كل شهر واحدة صحت نيته (انتهى) ، وفي شرحه أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا، أو متفرقة على الأطهار صح خلافا لصاحب الهداية في النية الجملة.
، وفي الخانية: 362 - ولو جمع بين منكوحته ورجل فقال: إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة - رحمه الله - 363 - وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يقع.
، ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال: طلقت أحديكما طلقت امرأته 364 - ولو قال: إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق، ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة، والحجر وقال: إحداكما طالق طلقت امرأته في قول