[غمز عيون البصائر]
على قول أبي يوسف القائل بعدم العتق، لا على قول محمد القائل بالعتق لما تقرر في كتب الأصول، والفروع أن المتكلم داخل في عموم كلامه، أمرا كان، أو نهيا، أو خبرا، أو استخبارا في المختار، كما في شرح البديع؛ ويمكن أن يجاب بأن أبا يوسف - رحمه الله - عمل في هذه الفروع بقاعدة أخرى عنده، وهي أن العبرة لخصوص الغرض لا لعموم اللفظ، ولا شك أن غرضه من هذا الكلام عدم دخول عبده تحته، حتى لو نواه قلنا بدخوله فيعتق، ومشى محمد - رحمه الله - على القاعدة المذكورة، وعلى قاعدته المقررة على قوله وقول أبي حنيفة - رحمه الله -: من أن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص الغرض، ولا شك أن اللفظ عام كما لا يخفى، وقد اتفقوا على ترجيح قول أبي يوسف - رحمه الله -، ولم أر أحدا فيما علمت رجح قول محمد - رحمه الله - في هذه المسائل.
نواهم دونه دين ديانة لا قضاء (انتهى) .
فعند عدم نية الواعظ يحق الطلاق عليها، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم، أو لا
وتتفرع على هذا فروع لو قال لها: يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق قالوا: لا يقع كيا حر، وهو اسمه كما في الخانية 353 - وفرق المحبوبي في التلقيح بين الطلاق فلا يقع، وبين العتق فيقع خلاف المشهور.
ولو نجز الطلاق، وقال: أردت به التعليق على كذا لم يقبل قضاء ويدين، ولو قال: كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غيرك فلانة لم يقبل كذلك
، وفي الكنز 354 - لو قالت: تزوجت علي، فقال: كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة، وفي شرح الجامع لقاضي خان وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنها لا تطلق وبه أخذ مشايخنا، وفي المبسوط: وقول أبي يوسف - رحمه الله - أصح عندي ولو قيل له: ألك امرأة غير هذه المرأة فقال: كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه