[غمز عيون البصائر]
قوله: وهو مبني إلخ، قيل: في البناء عليه نظر؛ لأن قضية الانسحاب على الأركان عدم اشتراط أصل النية في طواف الزيارة، ولو سلم فلا ينتهض بالنسبة إلى طواف الصدر؛ لأنه ليس من الأركان. (341) قوله: واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا يبطله، قيل عليه: لا يخفى أن المذكور كون طواف الركن يتأدى بنية التطوع، فإن أراد بقوله نية التطوع في بعض الأركان، أي في حق بعض الأركان، بمعنى أنه يتأدى بنية التطوع، فهو المصرح به كما ترى، وإن أراد أن نية التطوع في خلال بعض الأركان، ففي استفادته منه نظر قد أساء
[محل النية]
(342) قوله: محلها القلب في كل موضع أقول: يستثنى من هذا إيجاب الاعتكاف فإنه لا بد فيه من التلفظ، ولا يكتفى في إيجابه بالنية كما في الفتاوى السراجية، وسينبه عليه المصنف - رحمه الله - قريبا. (343) قوله: وفي القنية، والمجتبى، ومن لا يقدر أن يحضر قلبه إلخ، قيل: ظاهره
بقلبه، أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه؛ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (انتهى) .
، ثم قال فيها 344 -: ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه 345 -؛ لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه وصلاته مجزية، وإن لم يستحق بها ثوابا (انتهى) .
، ومن فروع هذا الأصل أنه 346 - لو اختلف اللسان، والقلب فالمعتبر ما في القلب، وخرج عن هذا الأصل اليمين لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد 347 - إن عقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا في اليمين بالله تعالى، وأما في الطلاق، والعتاق
[غمز عيون البصائر]
أن فعل اللسان يكون بدلا عن نية القلب، ومن المعلوم أن نصب الأبدال بالرأي لا يجوز (انتهى) .
أقول: حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر اللساني أصلا في حقه لا بدلا
(344) قوله: ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه إلخ: أي لا يطالب بنية الصلاة بعد ما شرع فيها حال سهوه، كما يفيده التعليل. (345) قوله: لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه، يعني، وإذا عفي عما يفعله في الصلاة في حال السهو عن الصلاة فأحرى أن لا يؤاخذ بالنية حال سهوه من الصلاة بعد ما شرع فيها، هذا تقرير كلامه، وفي أنه لا يؤاخذ، ولو نوى حال غير السهو كما تقدم في المبحث الثامن من عدم اشتراط النية في البقاء للحرج في الصلاة، وغيرها من العبادات بل صرح في القنية نفسها بأنه لا يلزم نية العبادة في كل جزء، إنما يلزم في جملة ما يفعله في كل حال، صح