[غمز عيون البصائر]
قوله: فالحيلة أن يأذن له في بعثه فإذا بعث المتاع على يد غيره لا يضمن لأنه أمين أجيز له ما وضع.
(8) قوله: وكذا لو أراد الإيداع إلخ. أي الوكيل بالشراء لو أراد الإيداع بعد ما اشترى.
(9) قوله: لأن الأجير الواحد من عياله. يعني والأمين إذا دفع الوديعة إلى من في عياله لا يضمن سواء استأجره مشافهة أو مشاهرة هكذا حكي عن شمس الأئمة الحلواني.
(10) قوله: أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي إلخ. يعني ويطلب منه أن يكلفه في إيداع ذلك المتاع وفي بعثه على يد غيره إلى صاحبه لأن للقاضي ولاية وتدبيرا في مال الغائب فصار فعل الوكيل بأمر القاضي بمنزلة فعله بأمر الآمر كذا في التتارخانية وفي القنية جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا وبها أجبت أنا وغيري (انتهى) . وهو مما يجب حفظه لكثرة وقوعه
العشرون: في الشفعة؛ 1 - الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن،
(2) وكذا الصدقة، 3 - أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها،
[غمز عيون البصائر]
[العشرون في الشفعة]
قوله: الحيلة أن يهب الدار من المشتري إلخ. يعني ويشهد عليه، ثم المشتري يهب الثمن من البائع ويشهد عليه فإذا فعل ذلك لا تجب الشفعة لأن حق الشفعة تختص بالمبادلات؛ والهبة إذا لم تكن بشرط العوض لا تصير مبادلة من رد الموهوب له الموهوب به بالعيب وغير ذلك وإذا لم تصر مبادلة تعينت هبة فلا يثبت فيها الشفعة. غير أن هذه حيلة يملكها بعض الناس دون البعض لأنها تبرع ومن الناس من لا يملك التبرع كالأب والوصي والوكيل وأما إذا كانت الهبة بشرط العوض ففيه اختلاف الروايتين ففي ظاهر الرواية أنها بمعنى البيع ويثبت للشفيع فيها حق الشفعة. وفي النوادر أنها ليست في معنى البيع وفي بعض المواضع ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد وإذا كان في المسألة اختلاف أو خلاف لا تصح عليه لإبطال الشفعة كذا في التتارخانية.
(2) قوله: وكذا الصدقة. يعني تكون حيلة لإسقاط حق الشفعة كالهبة وإنما تفارق الهبة الصدقة في حق الرجوع فيها دون الصدقة وأما فيما عدا ذلك فالهبة والصدقة سواء.
(3) قوله: أو يقر لمن أراد شراءها بها إلخ. أي يقر البائع لمريد شراء الدار بها ثم يقر الذي يريد شراء الدار بالثمن للبائع فلا يثبت للشفيع حق الشفعة. وهذا مروي عن محمد - رحمه الله تعالى -. غير أن هذا الإقرار ليس بحق والإقرار إذا لم يكن بحق هل ينقل الملك أو لا؟ فيه كلام عرف في كتبنا فهذا بناء على ذلك.
4 - أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي