[غمز عيون البصائر]
(19) قوله: أو يقر بأنه آجرها إلخ. في المحيط نقلا عن العيون: استأجر أرضا عشر سنين وأراد أن لا تنتقض الإجارة بموت أحدهما فالحيلة فيه أن يقر المستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين أو يقر الآجر أنه آجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل بموت أحد العاقدين لأن الإجارة لا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الآجر متى كان المستأجر مجهولا وكل واحد منهما صادق في إقراره لأنه استأجرها والآجر آجرها لرجل من المسلمين
(20) قوله: إذا آجر أرضه وفيها نخل إلخ. في المحيط الرضوي: واستئجار الأشجار لا يجوز وحيلته أن يؤاجر الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين الأشجار بأجر مثلها وزيادة قيمة الثمار ثم يدفع رب الأرض الأشجار معاملة إليه على أن يكون لرب الأرض جزء من ألف جزء ويأمره بأن يضع ذلك الجزء حيث أجر لأن مقصود رب الأرض أن تحصل له زيادة أجر مثل الأرض بقيمة الثمار، ومقصود المستأجر له فيه ثمار الأشجار مع الأرض وقد يحصل لهما مقصودهما بذلك فتجوز. قال بعض الفضلاء محل هذا إذا كان في غير الوقف لأن التصرف في الوقف إنما يكون بما فيه المصلحة وهذا لا مصلحة فيه للوقف لأنه لم يحصل للوقف أجرة وهذا جزء ضعيف
إذا ادعى عليه شيئا باطلا، فالحيلة لمنع اليمين
(2) أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي،
(3) وفي الثاني اختلاف،
(4) أو يعيره خفية فيعرضه المستعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه،
[غمز عيون البصائر]
[الثامن عشر في منع الدعوى]
قوله: إذا ادعى عليه شيئا باطلا. يعني رجلا في يده ضيعة أو دار وغير ذلك فادعاها رجل والمدعي ظالم مبطل والمدعى عليه يكره اليمين فأراد حيلة حتى تندفع عنه اليمين.
(2) قوله: أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي. يعني فتندفع عنه الخصومة. قال في التتارخانية هكذا قال الخصاف في حيله وقد ذكر في أدب القاضي اختلاف المشايخ وبعضهم فرقوا بينهما إذا أقر لولده الصغير تندفع اليمين وبينهما إذا أقر للأجنبي لا تندفع اليمين وقال بعضهم تندفع اليمين في الصورتين جميعا قطعا لباب الحيلة.
(3) قوله: وفي الثاني اختلاف. أقول قد علم مما قدمناه عن التتارخانية بأن الاختلاف في الأولى والثانية.
(4) قوله: أو يعيره لغيره خفية إلخ. هذه حيلة أخرى يندفع بها ما يرد على الحيلة التي قبلها وذلك أن المدعي لو قال إن المدعى عليه لما أقر بالضيعة المدعي بها لابنه أو للأجنبي صار مستهلكا لمالي ووجب عليه القيمة فلي أن أحلف بالله تعالى مالي عليك قيمة هذه الضيعة. قال الخصاف على قول الإمام وأبي يوسف الآخر لا يمين عليه وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الأول يجب الضمان ثم بعض مشايخنا قالوا بأن هذا الخلاف في الغصب المجرد فأما الجحود يوجب الضمان بالاتفاق وبعضهم
5 - ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ الثوب فساومه بطلت،
(6) ولو قال لم أعلم،
(7) أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به يهبه للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة