[غمز عيون البصائر]
بالنية في أولها. قال في فتح القدير: ومن مشكاة هذا الأصل ما قيل بإيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله ولقائل أن يقول: لو كان بالعكس لكان أولى؛ لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة وآكد، بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد، والذي يظهر في توجيه ذلك إن صح أن يقال: إن التلاوة من لوازم الصلاة فكان التالي عند نيتها يستحضرها وفي ذكره تعرض لها، وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة، بل وقوعه فيها بخلاف الغالب، فلم يكن في النية إيماء إليه ولا أذكار، ونظير ذلك فدية المحظورات في الحج، والعمرة فإنها لا بد لها من النية، لا يقال: يكتفى بنية الإحرام؛ لأنها ليست من لوازم الإحرام ولا من ضرورياته بخلاف طواف القدوم مثلا، فإنه، وإن لم يكن من ماهية الحج لكنه من لوازمه؛ فلذلك لا تشترط له نية اكتفاء بنية الحج فهو نظير سجود التلاوة في الصلاة.
(339) قوله: والفرق أن الطواف إلخ، لك أن تقول: الفرق مسلم في نفسه لكن لا يدفع المحذور، إذ يصدق على الوقوف لطلب الغريم أنه نوى غير ما وضع له، فلا يغني في دفعه شيئا، ويمكن الجواب بأن الاعتماد على الفرق المذكور أفاد أن المراد بقولهم نوى به غير ما وضع له وضعا مستقلا، نعم يفهم منه أنه إذا نوى به غير ما وضع له وضعا غير مستقل لا يضره.
فاشترط فيه أصل النية لا تعيين الجهة، وقالوا: لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض، ولو طاف بعد ما حل النفر، ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما في فتح القدير 340 - وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها 341 - واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا تبطله، وفي القنية: وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب، ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدت وإلا فلا، وقد أساء (انتهى)
التاسع في محلها 342 - محلها القلب في كل موضع وقدمنا حقيقتها، وهنا أصلان: الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه - وفي القنية، والمجتبى، ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي