[غمز عيون البصائر]
إن أوفى له المشتري، بذلك مضى الشراء وإلا لكان للبائع أن ينقض العقد. كذا في التتارخانية
(10) قوله: فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح إلخ. كأن يشتري ما يساوي فلسا بدرهمين. أقول إنما تتم هذه الحيلة من غير كراهة على قول أبي يوسف أما على قول محمد - رحمه الله - فتكره. قال في خزانة الفتاوى إن بيع ما يساوي درهما بألف درهم في غير رواية الأصول يجوز ولا يكره في قول أبي يوسف - رحمه الله - وقال محمد - رحمه الله - يكره
(11) قوله: يأمره البائع أن يقول إن خاصمتك إلخ. أي يأمر البائع المشتري فيقول ما ذكر. أقول المشتري لا يوافقه على ذلك فإنه لا يوافقه على ما يلحقه بسببه ضرر فكيف يكون هذا حيلة للبائع
(12) قوله: فالحيلة أن يقر المشتري إلخ أقول يقال فيه ما قيل في الذي قبله
الخامس عشر: في الاستبراء الحيلة في عدم لزومه
(1) أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها. ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح،
(2) أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها، ولو خاف أن لا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء، وإنما قلنا كلما شاء لئلا يقتصر على المجلس،
[غمز عيون البصائر]
[الخامس عشر في الاستبراء]
قوله: أن يزوجها البائع أولا إلخ. عبارة التتارخانية: أن يزوجها البائع من رجل يثق به وليس تحته حرة ثم يبيعها من المشتري فيقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا يجب الاستبراء على المشتري ولكن ينبغي أن يكون للمولى الذي زوجها استبراؤها أولا بحيضة ثم يزوجها لأنه لو لم يفعل كذلك يكون في هذا اجتماع الرجلين على امرأة واحدة في طهر واحد وقد نهانا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ذلك. وهكذا الجواب فيمن وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها من إنسان ينبغي أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها هكذا ذكر الخصاف. وفي الجامع الصغير لو كان البائع وطئها قبل التزويج فلا بأس للبائع أن يستبرئها بحيضة ثم قال الخصاف في تعليم هذه الحيلة يقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج وإنما شرط الطلاق بعد القبض لأنه لو طلقها الزوج قبل قبض المشتري ثم قبض المشتري يجب الاستبراء في أصح الروايتين عند محمد - رحمه الله تعالى - لأن القبض له شبه بالعقد وعلى مدار الأحكام خصوصا فيما بني أمره على الاحتياط، ولو اشتراها المشتري في هذه الحالة يجب الاستبراء فكذا إذا وجد القبض فيشترط الطلاق بعد قبض المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة. وفي حيل الأصل لا استبراء على المشتري فعلى رواية الحيل اعتبر وقت الشراء، ووقت الشراء هي مشغولة بحق الغير وهو الصحيح
(2) قوله: أو يتزوجها المشتري قبل القبض. كذلك يعني إذا أبى البائع أن
3 - أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها،
(4) واختلفوا في كراهية الحيلة لإسقاط الاستبراء