[غمز عيون البصائر]
قوله: وأما لصحة الاقتداء بالإمام، أي، وأما نية الإمامة لصحة الاقتداء كما في حق النساء؛ هذا مفاد السياق لصحة الاقتداء.
والمستشهد به في فتح القدير: لا يلائمه، فإنه في نية الاقتداء لا في نية الإمامة لصحة الاقتداء كما ترى.
(326) قوله: فإن نوى حين وقف إلخ، أما صحة شروعه في الأولى؛ فلأنه جزم في نية الاقتداء، غير أنه تقدم نيته على نية الإمام، واستصحبها إلى شروع الإمام فصحت، وأما الثانية؛ فلأنه ظن الشروع، ولا شك أن الظن غير الجزم؛ لأن الظن عند الفقهاء استواء الطرفين، وشرط الجزم في النية؛ فلذا لم يصح اقتداؤه.
(327) قوله: عالما بأنه لم يشرع جاز بخلاف تكبير المأموم للاقتداء، فإنها لا بد أن تكون متأخرة عن تكبير الإمام للمأموم، صرح بذلك المصنف - رحمه الله - بعد قوله: خاتمة بنحو صفحة، وهذا يخالف نية الاقتداء، فإنها لا يجوز أن تتقدم كما علم من الفرق
328 - فقال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية، ثم نوى بعده، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز، وإلا، فلا،
وأما صدقة الفطر.
(329) فكالزكاة نية ومصرفا قالوا: إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة
، وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا، أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان، أو غيره، فإن كان أداء رمضان جاز نية متقدمة من غروب الشمس وبمقارنة، وهو الأصل 330 - وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين، وإن كان غير أداء رمضان من قضاء، أو نذر، أو كفارة فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 331 - ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر؛ لأن الأصل القران كما في
[غمز عيون البصائر]
قوله: قال في شرح المجمع، ولو دفعها بلا نية إلخ قيل عليه: هذا مخالف لسائر المتون. (329) قوله: فكالزكاة نية ومصرفا.
قالوا: إلا الذمي فإنه مصرف إلخ.
هذا الاستثناء مخالف لما عليه الفتوى كما في الحاوي القدسي
(330) قوله: وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما اللغوي فمن طلوعها إلى غروبها. (331) قوله: ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر، قيل عليه: ربما يشكل على التعبير بوجوب التبييت بالقضاء، والكفارة؛ لأن التبييت يستدعي الوقوع في جزء من الليل، وهو مفقود عند مقارنة طلوع الفجر تأمل. أقول: الظاهر أن المراد بالمقارنة المقاربة لا المقارنة الحقيقية ولعله أشار بالتأمل إلى هذا
فتاوى قاضي خان، وإن كان نفلا فرمضان أداء
(332) وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام، وهو النية عند التلبية، أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي فلا يمكن فيه القران والتأخير؛ لأنه لا تصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام، وهي ركن فيه، أو شرط على قولين.
فائدة: هل تصح نية عبادة، وهي في عبادة أخرى؟ قال في القنية: نوى في صلاة مكتوبة، أو نافلة الصوم 333 - تصح نيته ولا تفسد صلاته.
الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء وحكمها مع كل ركن قالوا: في الصلاة لا تشترط النية في البقاء للحرج كذا في النهاية، فكذا في بقية العبادات وفي القنية لا تلزم نية العبادة في كل جزء إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال، وفي البناية افتتح المكتوبة 334 - ومن الغريب ما في المجتبى: ولا بد من نية العبادة، وهي التذلل، والخضوع على أبلغ الوجوه ونية الطاعة، وهي فعل ما