، وأما النية في الوضوء فقال في الجوهرة: إن محلها عند غسل الوجه.
[غمز عيون البصائر]
قوله: وعن محمد بن سلمة إلى آخره. قيل: ومثل الصلاة الصوم عنده، لكن الأصح أنها لا تكون نية؛ لأنها غير العلم؛ ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه يكفر كما في مجمع الفتاوى. (320) قوله: وفي الجوهرة: ولا معتبر بقول الكرخي، فإنه قاس الصلاة على
وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين؛ لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه، وقالوا: الغسل كالوضوء في السنن وفي التيمم ينوي عند الوضع على الصعيد
(322) ولم أر وقت نية الإمامة 323 - للثواب، وينبغي أن تكون وقت اقتداء أحد به لا قبله 324 - كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم، وإن كان في أثناء صلاة الإمام، هذا للثواب
[غمز عيون البصائر]
الصوم، وهو لا يصح؛ لأن سقوط القران في الصوم لمكان الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية في الصلاة، فلا ضرورة إلى التأخير، وجواز التأخير في الصوم للحرج، قال بعض الفضلاء: ولقائل أن يقول: يندفع الحرج بالتقديم في الصوم أيضا كما لا يخفى
(321) قوله: وينبغي أن تكون في أول السنن إلخ، في شرح النقاية للعلامة القهستاني نقلا عن التحفة أن محلها في الوضوء قبل سائر السنن، فتسن عندنا قبل غسل الوجه، كما تفرض عند الشافعي - رحمه الله - (انتهى) .
وظاهر التعبير ينبغي أن ما ذكره تفقه لا منقول، وقد علمت المنقول عن أعظم الفحول
(322) قوله: ولم أر وقت نية الإمامة، قيل: ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماما لكل من يقتدي به، بل قد يقتدي به من لا يراه من الجن، والملائكة كما ورد في الآثار، وأما ما قاس عليه فذاك أول صلاة المأموم ولا يمكنه أن يقدم النية عليها.
(323) قوله: للثواب.
أي لا للصحة؛ لأنها ليست شرطا لصحة الاقتداء في غير النساء، فنيتها تتمخض لنيل الثواب (324) قوله: كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة إلخ، اسم يكون ضمير يعود على نية الإمامة، وقوله: وقت نية الجماعة خبر يكون، وقوله: أول صلاة المأموم بدل من الخبر.
وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير: والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام، 326 - فإن نوى حين وقف. 327 -
عالما بأنه لم يشرع، جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل: لا يجوز
، وأما نية التقرب لصيرورة الماء مستعملا فوقتها عند الاغتراف
، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب؛ لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم، وقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل، وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء؟