وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع، فعليه دمان للجناية على إحرامين، ودم واحد عند أبي يوسف - رحمه الله -، ولو جامع قبل الشروع، فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض، فإنه يرفض إحداهما ويمضي في الأخرى ويقضي التي مضى فيها 312 - وحجة وعمرة مكان التي رفضها، ولو قتل صيدا فعليه قيمتان، أو أحصر، فدمان وعلى هذا الخلاف، إذا أهل
[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو أحرم بحجتين إلخ. في فتح القدير: ولو أحرم بحجتين تنعقد واحدة؛ لأنه لا يتصور وقوع حجتين في عام واحد، وما قيل في طريقه أي الجمع بين حجتين من، أنه يدفع بعد نصف الليل، فيرمي ويحلق ويطوف، ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات، مردود بأنهم قالوا: المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته؛ لاشتغاله بالرمي، والحاج بقي عليه رمي أيام منى؛ وصرح باستحالة وقوع حجتين في عام واحد، وحكي فيه الإجماع.
(312) قوله: وحجة وعمرة أي ويقضي حجة وعمرة مكان التي رفضها.
بعمرتين معا، أو على التعاقب بلا فصل، وأما إذا نوى عبادة، ثم نوى، في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها، فإن كبر ناويا للانتقال عنها إلى غيرها، صار خارجا عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا، 313 -
كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر، وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز
فائدة 314 - يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية، وإن لم يكن في العبادات ما لو قال لزوجته: أنت علي حرام ناويا الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه: أنتما علي حرام ناويا في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الظهار.
(315) وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط
(السابع) في وقتها
[غمز عيون البصائر]
قوله: كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر؛ تنظير للانتقال بالنية والتكبير