[غمز عيون البصائر]
قوله: وقالوا لو اشترى يمينه بمال إلخ. لم يجز وكان له أن يستحلفه إلخ. وقال بعض الفضلاء: وقالوا: لو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده تأمل ما بينهما أقول: قد تأملت بينهما فلم أجد بينهما معارضة فإن الافتداء والصلح ليسا معاوضة بخلاف شراء اليمين لا يصح لأنه عقد معاوضة مال بمال، واليمين ليس بمال لا يجوز.
(7) قوله: يمكن أن يفرع عليه لو باع وظيفته في الوقف لم يصح إلخ. أقول: لعدم صحة الاعتياض عن الحقوق المجردة كما تقدم في فن الفوائد من البيوع وفيه كلام وهو أنه ذكر في فن القواعد ما يخالف ذلك وهو أنه يصح النزول عن الوظائف والاعتياض عنها عملا بالعرف الخاص مع أنها حق مجرد
8 - فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن، وقالوا: لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة: اختاري ترك الفسخ بألف، فاختارت لم يلزم المال وسقط خيارها. فقد بطل التزام المال لا ما في ضمنه
[غمز عيون البصائر]
قوله: فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن إلخ. أقول في البزازية: في الإجارة في مسائل الشيوع: المستأجر إجارة فاسدة لو آجر من غيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح. وقيل: لا يملك واستدلوا بما ذكر في الإجارات: دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر له وآجر المستأجر من غيره وانهدم الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا أجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرف (انتهى) . قال بعض الفضلاء، فقلت على القول الصحيح خرجت عن قولهم: المبني على الفاسد فاسد لكن نقل عن شرح تنوير الأبصار في الإجارة الفاسدة عن المضمرات عن الملتقط الملخص عن ظهير الدين المرغيناني أنه قال: الأصح أنه لا يملك. أقول: فيجري على ما ذكر من قولهم إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه والمبني على الفاسد فاسد. والله أعلم.
فائدة: المبني على الفاسد فاسد
(1) وقالوا الكفالة بالنفس بمنزلة الشفعة على الصحيح فلا يجب المال وتسقط.
فائدة: يقرب من هذه القاعدة قولهم: المبني على الفاسد فاسد،
(2) ويستثنى منها مسألة الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة صحيح، على المختار وقيل لا؛ لأن البناء على الفاسد فاسد. ذكره البزازي في الدعوى،
(3) وقد بينت في الشرح فائدة صحته بعد فسادها في المسألة الخامسة
فائدة:
(4) إذا اجتمع الحقان 5 - قدم حق العبد لاحتياجه على حق الله تعالى لغناه