[غمز عيون البصائر]
الجامع الكبير أنه لا يصير شارعا في واحدة منهما وإنما تكون للوقتية إذا كان في آخر وقتها لترجحها وفيه إشارة إلى كون المصلي صاحب ترتيب، فإن لم يكن صاحب ترتيب ينبغي أن لا تصح واحدة إذا كان في الوقت سعة للتزاحم
(304) قوله: ولو نوى الظهر والفجر إلخ.
قيل: لا حاجة إلى ذكر هذا الفرع لأنه دخل في قوله: ولو نوى فائتة ووقتية إلخ.
أقول: هذا وإن دخل في ذلك، إلا أن فيه زيادة بيان ما إذا نوى فائتة ووقتية وكان في أول الوقتية.
هذا ولو قال: لو نوى فائتة ووقتية فإن كان في أوله فللفائتة وإن كان في آخره فللوقتية، لكان أخصر
(305) قوله: ونفى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع، وأما إذا طاف للفرض وللوداع إلخ.
كذا بخط المصنف - رحمه الله -، ولم يذكر حكم ذلك.
وذكر في فتح القدير: لو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض، ولا يكفي للوداع حتى ولو خرج عقبه لزمه دم.
(306) قوله: وقال محمد لا تجزيه عن المكتوبة.
يعني للمنافاة بين الوصفين وبه قال الثلاثة كما في شرح تنوير الأبصار
ولو نوى نافلة وجنازة فهي عن النافلة كذا في السراج
(308) وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه فإن نافلة التحية إنما كانت ضمنا للسنة 309 - لحصول المقصود
وأما التعدد في الحج فقال في فتح القدير من باب الإحرام: 310 - لو أحرم نذرا ونفلا كان نفلا أو فرضا، وتطوعا كان
[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو نوى نافلة وجنازة، فهي عن النافلة.
قيل عليه: إن صلاة الجنازة قوية والنفل ضعيف، وحينئذ، فكان الظاهر أن يكون عن الجنازة لا النافلة (انتهى) .
وفيه إن صلاة النافلة أقوى من صلاة الجنازة وإن كانت فرضا من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة الجنازة
(308) قوله: وأما إذا نوى نافلتين إلى قوله أجزأت عنهما.
لأن التحية والسنة قريبان، أحدهما.
وهي التحية تحصل بلا قصد، فلا يمنع حصولها قصد غيرها، وكذا لو نوى الفرض والتحية كما في فتح القدير.
قيل: ولو تعرض المصنف لنفل مختلف السبب لكان أولى كمن أخر التراويح إلى آخر الليل، ونوى التراويح وقيام آخر الليل لأن سبب التراويح غير سبب قيام الليل (انتهى) .
وفيه تأمل.
(309) قوله: لحصول المقصود.
قيل: يستفاد منه إجزاء النية عن الاثنين، وعرفته لحصول المقصود فيه أيضا كما لا يخفى (انتهى) .
وفيه تأمل.
أقول في فتح القدير صام في يوم عرفة مثل قضاء أو نذر أو كفارة ونوى معه الصوم عن يوم عرفة أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما (انتهى) .
ومنه يستفاد الحكم الذي لم يذكره المصنف - رحمه الله - بالطريق الأولى.
(310) قوله: لو أحرم نذرا ونفلا إلخ.
قيل: كان ينبغي أن يكون نذرا وفرضا لأنهما أقوى، وقد تقدم أن المعتبر الأقوى فالأقوى
تطوعا عندهما في الأصح ومن باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
(311) ولو أحرم بحجتين معا، أو على التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد - رحمه الله - في المعية يلزمه إحداهما وفي التعاقب الأولى فقط، وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما، لكن اختلفا في وقت الرفض، فعند أبي يوسف - رحمه الله - عقيب صيرورته محرما بلا مهلة، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - إذا شرع في الأعمال، وقيل: إذا توجه سائرا، ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية.