(301) ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين 302 - فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتتين فهي للأولى منهما
(303) ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر
[غمز عيون البصائر]
قوله: وكذا الزكاة وكفارة الظهار.
قيل: لم يذكر وجه استوائهما في القوة ووجه في الزكاة وكفارة اليمين مع الحاجة.
(300) قوله: ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة.
قيل: سيأتي في الفن الثالث فيما تقدم عند الاجتماع ما يخالفه (انتهى) .
أقول: لا مخالفة لأن ما ذكر هنا إذا نوى المكتوبة والجنازة معا وما يأتي فيما إذا دخل الوقت وحضر الجنازة هل يشرع في الفرض أو في الجنازة
(301) قوله: ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين إلخ.
قيل: قد سبق آنفا عن السراج أنه لو نوى فرضين لم يصح واحدة منهما، فبين النقلين منافاة ظاهرة (انتهى) .
وقيل لا منافاة؛ فإنه في المسألة الأولى نوى فرضين وليس أحدهما أولى بالصحة من الآخر فبطلا، بخلاف المكتوبتين فإن التي لم يدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه، والتي دخل وقتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما فليس بين النفلين منافاة ظاهرة.
(302) قوله: فهي للتي دخل وقتها.
قيل: لا يخفى أنه يشمل صورتين: إحداهما نوى وقتية وفائتة، والثانية نوى وقتية.
وما لم يدخل وقتها، لكن لما صرح بحكم نية الوقتية والفائتة بقي الحكم مقصورا على الصورة الثانية
(303) قوله: ولو نوى فائتة ووقتية إلخ.
كذا في الخلاصة وذكر في
الوقت
ولو نوى 304 - الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه، فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر وإن كان في آخره فهي عن الظهر
(305) ونفى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وما إذا طاف للفرض وللوداع، وإن نوى فرضا ونفلا فإن نوى الظهر والتطوع، قال أبو يوسف - رحمه الله - تجزيه عن المكتوبة ويبطل التطوع. 306 -
وقال محمد - رحمه الله - ولا تجزيه عن المكتوبة ولا التطوع وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة وعند محمد - رحمه الله - عن التطوع