[غمز عيون البصائر]
قوله: ويدعون ويتضرعون إلخ كذا بخط المصنف، والصواب يدعوا ويتضرعوا بإسقاط النون.
(34) قوله: والظلمة الهائلة من العدو إلخ كذا بخط المصنف، ولعله في الغد بالمعجمة وأداة الظرف.
(35) قوله: إذا أحزنه أمر إلخ في القاموس حزبه الأمر نابه واشتد عليه أو ضغطه والاسم الحزابة بالضم.
إذا وقعن صلوا وحدانا وسألوا وتضرعوا، وكذا في الخوف الغالب من العدو (انتهى) . فقد صرحوا بالاجتماع.
(37) والدعاء بعموم الأمراض، وقد صرح شارحو البخاري ومسلم والمتكلمون على الطاعون كابن حجر بأن الوباء اسم لكل مرض عام وأن كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا (انتهى) .
(38) فتصريح أصحابنا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم بالوباء وقد علمت أنه يشمل الطاعون.
(39) وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه، لكن يصلون فرادى ركعتين ينوي ركعتي رفع الطاعون.
(40) وصرح ابن حجر بأن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة وأطال الكلام فيه.
وقد ذكر شيخ الإسلام العيني - رحمه الله تعالى - في
[غمز عيون البصائر]
قوله: إذا وقعن صلوا وحدانا إلخ أقول: الصواب إذا وقعت. كما في خط المصنف؛ لأن الجماعة مما لا يعقل تنزل منزلة الواحد من الإناث.
(37) قوله: والدعاء بعموم الأمراض إلخ ليست الباء صلة الدعاء بل الباء هنا للسببية.
(38) قوله: فتصريح أصحابنا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم بالوباء إلخ أقول: فيه أن الطاعون غير الوباء، وإنما عبر عنه بالوباء لكونه يكثر في الوباء كما في الهدي ووجهه أن الوباء هو المرض العام، والطاعون ليس مرضا كما قدمناه بل هو من وخز الجن.
(39) قوله: وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه إلخ أقول: فيه نظر.
(40) قوله: وصرح ابن حجر بأن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة إلخ أقول: ما قاله ابن حجر: هو الحق الذي لا مرية فيه، فإن تعريف البدعة صادق عليه.
شرح البخاري: سببه وحكم من مات به ومن أقام في بلده صابرا محتسبا، ومن خرج من بلد هو فيها ومن دخلها، وبذلك علم أن أصحابنا - رحمهم الله - لم يهملوا الكلام على الطاعون
وقد أوسع الكلام فيه الإمام الشبلي - رحمه الله تعالى - قاضي القضاة من الحنفية، كما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه المسمى " ببذل الماعون في فوائد فصل الطاعون " وقد طالعته في تلك السنة من أوله إلى آخره، وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري الشافعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد أنه مخوف إلى أن يزول عنها؛ فتعتبر تصرفاته من الثلث كالمريض.
(41) وعند المالكية روايتان والمرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح. وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن قواعدهم تقتضي أن يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية، وهكذا قال لي جماعة من علمائهم (انتهى) . قلت إنما كانت قواعدنا أنه في حكم الصحيح؛ لأنهم قالوا في باب طلاق المريض: لو طلق الزوج وهو محصور أو في صف القتال لا يكون في حكم المريض. فلا ميراث لزوجته؛ لأن الغالب السلامة، 42 - بخلاف من بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم فإنه في