[غمز عيون البصائر]
[الجمع بين عبادتين بنية واحدة]
قوله: فإما أن ينوي فرضين.
قيل: لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا.
قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب: إذا نوى فرضا وواجبا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما.
وعند أبي يوسف - رحمه الله -: يصير شارعا في الفرض.
وهي رواية الحسن عن الإمام (انتهى) .
ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير.
(292) قوله: فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما.
قيل: لم يعلله، وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا.
فإن قيل لا يكون تطوعا، أجيب بأنه فرع الانعقاد.
والفرض أنه لم ينعقد (انتهى) .
أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان (انتهى) .
ومراده بالواجب الفرض
(293) قوله: ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة إلخ.
كان عن القضاء لأن سببه إيجاب الله تعالى وسبب الكفارة إيجاب العبد على نفسه، فانصرف إلى الأقوى لترجحه
يجعله لأيهما شاء وقال محمد - رحمه الله - يكون تطوعا
(295) ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء
(296) ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة
(297) ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة
وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين 298 - فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى
[غمز عيون البصائر]
قوله: يجعله لأيهما شاء.
قيل: الظاهر أن الجعل
قبل الشروع في جزء منه وإلا كان تطوعا قال محمد يكون تطوعا.
قيل عليه: ليس بظاهر لأن عنده إذا فسد الوصف بطل الأصل كما تقدم
(295) قوله: ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار.
أي نوى بالتصدق الزكاة وكفارة الظهار.
قيل: أما إن كان النية عند الإفراز قبل الدفع إلى الفقير فهو متمكن من جعله قبل الدفع عن أيهما شاء وأما إن كانت النية عند الدفع فالظاهر أن الجعل يعتبر ولو بعد الدفع فتأمل (انتهى) .
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي: أنه يقع نفلا لأن كلا منهما يحتاج إلى نية فيتدافعان، فيبقى نفس التمليك من الفقير، وهو تطوع لا يحتاج إلى تعيين النية
(296) قوله: ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين إلخ.
بقي لو نوى عن كفارة يمين وظهار.
ذكر التمرتاشي أنه يجعله عن أيهما شاء
(297) قوله: ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة.
هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما، وأبو يوسف.
قيل: مع محمد، وقيل: يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها مطلقة.
ذكر ذلك الصدر سليمان بن أبي الغر بقي ما لو نوى على الجنازة ثم وضعت أخرى، فنواها، وحكمه أنه يكون مستأنفا ويستقبل الأولى وإن لم ينو الثانية يتم الأولى، ويستقبل الأخرى، وإن نوى لهما فهي للأول كما في المجتبى وتبعه الفخر الزيلعي وابن الهمام.
وكان على المصنف أن يتم بهذا
(298) قوله: فإن كان في الصوم فله الخيار إلخ.
قيل الظاهر أنه إذا لم يصرفه إلى أيهما شاء يكون تطوعا.
من صوم الكفارة، فإن استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين 299 - وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين، فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا 300 - ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة