[غمز عيون البصائر]
قوله: فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل إلخ المتبادر من كلامه رجوع الإشارة إلى ما في الخانية: وهو غير صحيح، وكذلك لا يصح رجوع الإشارة إلى ما في خزانة المفتين كما هو ظاهر ولو ذكر المصنف هذه الإشارة بعد قوله: ولو استأجر الموصي الوصي لصحت الإشارة.
الوصي إلا التنجيز، وهي في التلخيص،
ولا يملك الوارث بيع التركة. 8 - لقضاء الدين وتنفيذ الوصية.
(9) ولو في غيبة الوصي إلا بأمر القاضي، وهي في الخانية: وصي القاضي كوصي الميت، ويفترقان في أحكام ذكرناها في وصايا الفوائد.
(10) أمين القاضي كوصيه، ويفترقان في أن الأمين لا تلحقه عهدة كالقاضي ووصيه تلحقه كوصي الميت. الحمد لله رب العالمين ولنختتم هذا الفن بقواعد شتى من أبواب متفرقة وفوائد لم تذكر فيما سبق.
قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه. هل يقع الكل واجبا أم لا؟ قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا. واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه. فقيل: يقع الكل فرضا،
[غمز عيون البصائر]
قوله: لقضاء الدين وتنفيذ الوصية. أي: لقضاء المستغرق. قال في البزازية: في السابع من كتاب الوصايا: لا يملك الوارث بيع التركة المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء، وفي جامع الفصولين كلام يتعلق بهذا فليراجع.
(9) قوله: ولو في غيبة الوصي إلخ أقول: فيه إشارة إلى أن غيبته لا توجب عزله ولا أن ينصب القاضي وصيا آخر إلا إذا كان الغيبة منقطعة، فينصب وصيا كما تقدم في كتاب الوصايا.
(10) قوله: أمين القاضي كوصيه إلخ أمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا، وأما إذا قال: بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية وفي القنية في باب بيع الأم
والمعتمد وقوع الربع فرضا والباقي سنة واختلفوا في تكرار الغسل. فقيل: يقع الكل فرضا، والمعتمد أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة. ولم أر الآن ما إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل. هل يقع فرضا.
(12) أو خمسه
وأما إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة، ولعل فائدته في النية: هل ينوي في الكل الوجوب أو لا؟ وفي الثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيما زاد؟ وفي مسألة الزكاة: لو استحق الاسترداد من العامل هل يرجع بقدر الواجب أو الكل؟ ثم رأيتهم قالوا في الأضحية كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصة: الغني إذا ضحى بشاتين وقعت واحدة منهما فرضا.
(13) والأخرى تطوع؛ وقيل الأخرى لحما (انتهى)
ولم أر حكم ما إذا وقف بعرفات أزيد من القدر الواجب، أو زاد على