[غمز عيون البصائر]
البائع الوكيل ضمن للموكل الثمن عن المشتري فضمانه باطل؛ لأنه أمين في الثمن، وبالشرط لا يكون مضمونا عليه كالوديعة وكذلك الموكل لو احتال بالثمن على الوكيل لم تصح الحوالة؛ لأن الحوالة لو صحت صار الوكيل ضامنا للثمن. والأمانات لا تنقلب مضمونة بالشرط كالوديعة والمضاربة فإن قيل: الوكيل بقبض الدين إذا كفل الموكل بالثمن صحت الكفالة. وطريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة فليكن كذلك فيما نحن فيه أجيب بأنه إنما كان طريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة في الوكيل بقبض الدين؛ لأن تلك الأمانة يملك الموكل إخراجه منها، ألا ترى أنه لو نهاه عن القبض يعمل نهيه؟ فإذا تراضى الموكل والوكيل على الكفالة مع علمهما أن الأمانة لا تبقى مع الكفالة، فقد خرج الوكيل عن الوكالة فصار مضمونا عليه أما هنا فبخلافه هكذا في حاشية العلامة قاسم على شرح المجمع.
ما افترق فيه النكاح والرجعة لا يصح إلا بشهود بخلافها.
(1) لا بد فيه من رضاها بخلافها، لا مهر فيها بخلافه، لا تصح إلا للمعتدة بخلافه.
[غمز عيون البصائر]
[ما افترق فيه النكاح والرجعة]
قوله: لا بد فيه من رضاها إلخ أي لا بد في النكاح من رضا المنكوحة يعني عند عدم الإكراه؛ النكاح أحد الأشياء التي لا يؤثر فيها الإكراه.
ما افترق فيه الوكيل والوصي: 1 - يملك الوكيل عزل نفسه.
(2) لا الوصي بعد القبول
(3) لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية، ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي
(4) ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله
[غمز عيون البصائر]
[ما افترق فيه الوكيل والوصي]
قوله: يملك الموكل عزل نفسه. يعني؛ لأن الوكالة عقد غير لازم من الجانبين، وقد استثنى المصنف في البحر من ذلك خمسة مسائل لا يملك الوكيل فيها عزل نفسه.
(2) قوله: لا الوصي بعد القبول. أقول: يعني بغير حضرة الحاكم. قال في البزازية قبل الوصاية: لو تصرف بعد الموت ثم ادعى عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم؛ لأنه التزام القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم (انتهى) . واعلم أنه يفهم من قول المصنف بعد القبول أن له عزل نفسه قبل القبول، وفيه أنه لا يكون وصيا قبل القبول حتى يعزل نفسه لما سيأتي، أن القبول شرط في الوصاية. وحينئذ فالصواب إسقاط قوله بعد القبول إذ لا يكون وصيا بدون القبول.
(3) قوله: لا يشترط القبول في الوكالة إلخ أقول: بل يكتفى بالسكوت وعدم الرد.
(4) قوله: ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله. في الخانية: رجل وكل رجلا بقبض وديعة عند إنسان، وجعل له أجرا مسمى على قبضها والإتيان بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم يصح إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها؛ لأن قبض الوديعة والإتيان بها عمل لا يطول بخلاف الخصومة
بخلاف الوصي
ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح؛ وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة
ويشترط في الوصي الإسلام.
(6) والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل
، وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود ونصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ