[غمز عيون البصائر]
فقبض المشتري فقال البائع هو حر ثم قال هو حر يعتق؛ لأن الأول يجعل استردادا وفسخا، والثاني إعتاقا للملك إن كان بحضرة المشتري، وإن لم يكن لا يعتق؛ لأن الاسترداد يكون بحضرة المشتري لا بغيبته، وفي البيع الصحيح لا يعتق وإن أقر ألف مرة؛ لأنه إقرار على غير الملك (انتهى) . ومنه يظهر معنى تكرير لفظ العتق.
(2) قوله: ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل إلخ. والفرق أن القبض في البيع الفاسد حرام فلا يتكلف لإثباته. وفي البيع الصحيح مستحق فيتكلف لإثباته له ويجعل الإعتاق قبضا.
(3) قوله: ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع إلخ. أما لو أمر البائع ليخلط الحنطة بحنطة المشتري ففعل كان للمشتري، ويكون قبضا في الصحيح والفاسد جميعا؛ لأن خلط الجنس بالجنس استهلاك، فإذا اتصل بملك المشتري يجعل قبضا بخلاف الأول لعدم الاتصال بملك المشتري.
(4) قوله: ولو أبرأه عن القيمة إلخ. يعني: لو اشترى عبدا شراء فاسدا وقبض العبد ثم فسخا أو أبرأ المشتري عن القيمة ثم هلك العبد عند المشتري، فالإبراء لا يصح. وفي البيع الصحيح لو أبرأه عن الثمن بعد الفسخ كان صحيحا ولا شيء عليه بعد الهلاك. والفرق أن بالفسخ في الفاسد ترتفع القيمة بالإبراء عن القيمة في زمان عدم الوجوب، ثم بالهلاك تجب بالقيمة أما بالفسخ في البيع الصحيح لا يرتفع ضمان
وفي الصحيح لا شيء عليه.
(6) ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح
[غمز عيون البصائر]
الثمن عن المشتري فيكون إبراء صحيحا، حتى أن في البيع الفاسد لو أبرأه عن العبد ثم هلك لا شيء عليه أيضا؛ لأن رد العبد واجب. كذا في فروق المحبوبي.
(5) قوله: وفي الصحيح لا شيء عليه. الذي في نسخة المصنف التي بخطه، لا ثمن عليه.
(6) قوله: ولا شفعة فيه إلخ. يعني: لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبض لا يثبت للشفيع حق الشفعة، وإنما يثبت حق عند البقاء بخلاف البيع الصحيح. واعلم أن البيع الفاسد يساوي الصحيح في أنه يصير قابضا بالتخلية، ويفارقه في أنه لا يصير ملكا قبل القبض، ولا يبطل حق الفسخ بالوطء وتوابعه بالإجارة وبموت المشتري أو البائع، ويبطل بالرهن وبالهبة لكن يعود بالانفكاك قبل القضاء بالقيمة، وبالرجوع في الهبة قبل القضاء، ويبطل بصبغه أحمر لا أسود. وفي البيع بشرط الخيار يبطل حق الفسخ بالإجارة والموت والصبغ بأي شيء ويساوي الهبة في أنه يملك بالقبض في غير المجلس بالإذن لا بغير الإذن. كذا في فروق المحبوبي.
ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء 1 - يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي، ولا يجوز تعدده في عصر واحد وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد.
(2) ولا ينعزل الإمام بالفسق بخلاف القاضي على قول.