[غمز عيون البصائر]
مع نية الطواف؛ وفيه نظر.
وسيأتي عن قريب المراد الطواف لطلب الغريم بلا نية وأنه لو اشتمل على النية لأجزأ.
(286) قوله: والفرق ظاهر.
سيأتي في المبحث الثامن
(287) قوله: ولكن المعتمد ما.
أفتى به المتأخرون من الجواز.
قيل عليه: أنه ذكر في الخانية الإجماع على أن الاستئجار على تعليم الفقه باطل (انتهى) .
أقول مراد قاضي خان إجماع المتقدمين فلا معارضة.
(288) قوله: وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل إلخ.
أقول: لا محل لهذه المسألة هنا لأن الكلام في الإخلاص في العبادة والعتق ليس العبادة وضعا ولذا يصح من الكافر كما قدمه في القاعدة الأولى
ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية
ويشملها 290 - ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة؟ وإذا. صحت فهل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا؟ وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب وفي القنية شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم صلاته لا تستحب إعادته وفي بعض الكتب لا يعيد وفي بعضها لم ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه
السادس في بيان الجمع بين عبادتين وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح.
قالوا لو
[غمز عيون البصائر]
قوله: ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية إلخ.
في فتح القدير: لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، فالأصح الصحة لأن الحمية أو التداوي حاصل قصده، أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي؛ ولو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد.
وكذا لو نوى الطواف ملازمة الغريم أو السعي خلفه لما ذكر.
ولو قرأ آية وقصد القراءة والإفهام فإنها لا تبطل القراءة وما صححوه في هذه الصورة هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما الثواب فلا
(290) قوله: ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها. أي في النية فلا يرد ما قدمه آنفا من الجمع بين الحج والتجارة من جزئيات هذه المسألة لأنه في تلك المسألة لم يجمع بين الحج والتجارة في النية.
فإن قلت إذا خرج تاجرا ثم حج.
كان حاصله أنه نوى التجارة أولا ثم نوى الحج ثانيا فقد جمع بينهما في النية.
أجيب: فإن هذا الجمع في مطلق النية في زمانين متفارقين، والكلام الآن في الجمع بين العبادة وغيرها في نية واحدة كما هو المتبادر من نية الصوم والحمية؛ ومثله نية الوضوء والتبرد وما يشبه وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب.
أقول: في شرح المجمع لابن الضياء: أن الخشوع في جزء من الصلاة شرط صحتها ولا يخفى أنه في غاية الإشكال
اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كان في المقاصد 291 - فإما أن ينوي فرضين أو نفلين أو فرضا ونفلا.
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها 292 - فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما.
قال في السراج الوهاج لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم تصحا اتفاقا
(293) ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة كان عن القضاء وقال محمد - رحمه الله - يكون تطوعا
وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين