[غمز عيون البصائر]
يتعينان في المعاوضات. بقي لو كان الثمن في البيع عينا وهلكت قبل القبض بأن كان البيع مقايضة يبطل البيع وبه صرح في القنية حيث قال ابن سماعة عن محمد: اشترى جارية بثوب بعينه ثم زوجها قبل القبض ثم هلك الثوب عند بائعه قبل التسليم بطل البيع في الجارية والمهر يرجع إلى بائع الجارية. وفي رواية بشر عنه أنه بطل النكاح كما بطل البيع ولا مهر على الزوج
ما افترق فيه الزوجة والأمة
(1) لا قسم للأمة.
(2) بخلافها، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات، ولا تقدر نفقتها بخلاف الزوجة فإنها بحسب حالها، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة، ولا صداق لها بخلاف الزوجة.
[غمز عيون البصائر]
[ما افترق فيه الزوجة والأمة]
قوله: لا قسم للأمة أي: الموطوءة بملك اليمين.
(2) قوله: بخلافها إلخ أي: بخلاف الزوجة حرة كانت أو أمة.
ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
(1) نفقتها مقدرة بحالها 2 - ونفقته بالكفاية ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد التقدير أو الاصطلاح بخلاف نفقته، وشرط نفقته إعساره وزمانته ويسار المنفق بخلاف نفقتها
[غمز عيون البصائر]
[ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب]
قوله: بخلاف نفقتها إلخ. فإنها تجب عليه وإن كان معسرا قلت وكذلك نفقة الولد الصغير إن لم يكن له مال، ويزاد على ما ذكره المصنف ما لو سرقت أو ضاعت نفقة القريب تقرض مرة أخرى بخلاف الزوجة. والفرق في الولوالجية والله تعالى الهادي.
(2) قوله: ونفقته بالكفاية إلخ أي: نفقة القريب ذي الرحم المحرم للنكاح. قال في تحفة الفقهاء: الأرحام أقسام ثلاثة رحم الولادة وذو رحم محرم للنكاح ورحم غير محرم. ولا خلاف؛ لأنه لا تجب لرحم غير محرم كقرابة بني الأعمام ونحوهم ولا خلاف أنها تجب بقرابة الولادة، واختلفوا في رحم محرم كالأخوة والعمومة والخؤولة فعندنا تجب وعند الشافعي لا تجب (انتهى) . قال في الدرر والغرر: الفرق بين ذي الرحم وبين المحرم عموم وخصوص من وجه لتصادقها على البنت والأخت وصدق الأول على بنت العم دون الثاني لصحة نكاحها وصدق الثاني على أخت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول.
ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي
(1) لا يقر المرتد ولو بجزية، ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته، ويهدر دمه.
(2) ويوقف ملكه وتصرفاته، ولا يسبي ولا يفادي ولا يمن عليه ولا يرث.
(3) ولا يورث،