[غمز عيون البصائر]
لم يصل لأن نفي الوزر يستلزم عدم استحقاق العقوبة، وكونه لم يصل يقتضي استحقاق العقوبة فعليك بالتأمل.
(283) قوله: فلا ينبغي أن يتركه.
ومثله قول السهروردي: اعمل وإن خفت العجب مستغفرا عنه
(284) قوله: وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا إلخ.
قيل: بيانه أنه في الأول معظم القصد الحج والتجارة في الطريق تبعا، وفي الثاني الأمر بالعكس كما يفهم من قوله: إذا خرج تاجرا ولا يضره.
قوله: إن الحاج إلخ.
لأن كونه حاجا يصدق وإن لم يكن الحج معظم قصده (انتهى) .
وفي فتح القدير في مسألة: السفر للحج والتجارة إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني أغلب كان له أجر يقدره وإن تساويا تساقطا.
وفي الصحيح وغيره أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] أي في مواسم الحج.
(285) قوله: لو طاف طالبا غريمه إلخ.
قيل ظاهر الإطلاق عدم الإجزاء ولو
والفرق ظاهر
وقالوا لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته.
لقصد التعليم.
ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية حكاه النووي فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزيه صلاته.
ولا يستحق الدينار.
ولم أر مثله لأصحابنا - رحمهم الله - وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك.
أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب أما عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرض لا يدخل تحت عقد الإجارة ألا ترى إلى قولهم لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له.
ذكره في البزازية لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه 287 - ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز 288 - وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا