[غمز عيون البصائر]
على ضد الشرط المذكور كان التقدير لم يكره تثليث المسح ندب أو لم يندب فإنه على تقدير تثليث المسح غير مندوب والمندوب والمستحب سيان وخلاف المستحب مكروه تنزيها كما اقتضاه كلام المصنف في البحر في بعض المواضع لا يتم قوله لم يكره وعلى كل حال فالصواب إسقاط هذه الجملة الوصلية.
(7) قوله: ويفتقر إلى النية أي: يفتقر التيمم إلى النية على جهة الشرطية قيل؛ لأن لفظه ينبئ عن القصد، والنية قصد الشيء مقترنا بفعله ونظير ذلك اشتراط الاجتماع للجمعة؛ لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظير ذلك في العربية اشتراط الانتقال في الحال؛ لأن لفظ الحال مأخوذ من التحول.
(8) قوله: ولا يسن تجديده ولا تثليثه إلخ. لما في ذلك من التعقيد في الجملة.
(9) قوله: لا يشترط شدها على وضوء أي: لا يشترط في صحة المسح على الجبيرة أن يشدها على طهارة خلافا للشافعي.
(10) قوله: وتصح الصلاة بدونه في رواية.
أي: تصح الصلاة بدون المسح على الجبيرة.
قال في الولوالجية ومن ربط خرقة على جرح أو جبائر على ما انكسر وذلك في موضع وضوئه جاز أن يمسح عليه؛ لأنه عجز عن غسله فيكتفي بمسحه فإن لم يمسح وذلك لا يضره لم يجز في قوله. وعن الإمام - رضي الله تعالى عنه - روايتان: في رواية مثل قولهما وفي رواية يجوز (انتهى) . قال في الفتاوى الظهيرية وإذا كان المسح يضره
وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف.
(12) إن لم يغسلهما، ولا يقدر بمدة بخلافه.
(13) ولا ينتقض إذا سقطت من غير برء؛ فلا تجب إعادته بخلاف الخف إذا سقط
[غمز عيون البصائر]
جاز بالاتفاق فأبو حنيفة فرق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخف ووجه الفرق بينهما أن غسل ما تحت الخف واجب لولا الخف أما ما تحت الجبيرة فغسله غير واجب فلا حاجة إلى إقامة المسح مقامه (انتهى) .
(11) قوله: وهو المعتمد أي: رواية صحة الصلاة بدون المسح على الجبيرة إن لم يضره وذكر ضميره مراعاة للخبر قال في التتارخانية وفي شرح الطحاوي إن المسح على الجبيرة ليس بفرض عند الإمام وفي تجريد القدوري أن الصحيح من مذهب الإمام أن المسح ليس بفرض وإن كان لا يضره المسح.
(12) قوله: إن لم يغسلهما أي: الرجلين المتخففين المفهومين من المقام.
(13) قوله: ولا ينتقض إذا سقطت من غير برء إلخ. ولا يلزم الغسل وفي الذخيرة وإن طالت المدة وإن سقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع خاصة. وفي المنتقى روى الحسن بن زياد عن الإمام إذا مسح على الجبائر ثم نزعها كان عليه أن يعيد المسح عليها وإن لم يعد أجزأه ورأيت في موضع آخر: وإذا سقطت العصابة فبدلها بعصابة أخرى فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح عليها وإن لم يعد أجزأه كذا في التتارخانية.
وفي الظهيرية: ولو سقطت الجبائر في الصلاة إن كان سقوطها من غير برء مضى على صلاته وإن سقطت عن برء يغسل ذلك الموضع خاصة ويستأنف الصلاة (انتهى) . وذلك كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخفين بعد ما مسح عليهما قال الكرابيسي: وجه الفرق أنه إذا سقطت من غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم على شد الجبائر فجاز له المضي على صلاته كما لو كانت الجبائر على ظهره أو على بطنه وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء؛ لأنه يلزمه غسله بالحدث السابق على السقوط وإنما رخص له في تركه ما دام لابسا للخفين وما دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء ونزع الخفين لزمه غسلهما بمعنى متقدم على الدخول في الصلاة وهو الحدث فصار كأنه دخل في الصلاة ولم يغسل رجليه مع القدرة