وينبغي أن تحرم.
وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح ميتة.
[غمز عيون البصائر]
قوله: فلا فائدة في النية أي في الصلاة بنية إرضاء الخصوم.
(276) قوله: فلا يؤاخذ به.
كذا في النسخ بألف بعد واو، من المؤاخذة والظاهر فلا يؤخذ به من الأخذ أي لا يؤخذ بالدانق ثواب سبعمائة صلاة كما يقتضيه السياق
(277) قوله: ولكن ذكروا في كتاب الأضحية إلخ.
أقول فيه: إن أراد أحدهم لحما ليس من قبيل الرياء حتى يتم به الاستدراك، ويترتب عليه ما ذكره بل عدم إجزاء البدنة في الصورة المذكورة لفقد شرط صحة الأضحية بها.
(278) قوله: لأن الإراقة لا تتجزأ.
قيل عليه: فإن قيل عدم تجزيها لا يستلزم ما ذكرتم ولم لم تقولوا إذا وقع البعض قربة كان الكل قربة.
أجيب بأن القربة موقوفة على الإراقة وهي مفقودة في حق من قصد اللحم لأهله؛ وحق النصراني لعدم أهليته
واختلفوا في كفر الذابح فالشيخ السفكردري وعبد الواحد الدرقي الحديدي والنسفي والحاكم على أنه يكفر والفضلي وإسماعيل الزاهد على أنه لا يكفر
وفي التتارخانية لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء 280 - فهو على ما افتتح.
والرياء أنه لو خلى عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي، فأما لو صلى مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسنها فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان
(281) ولا يدخل الرياء في الصوم
وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف - رحمه الله - لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر وقال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه. 282 -
وهو كأنه لم يصل.
وفي الولوالجية وإذا أراد أن يصلي أو
[غمز عيون البصائر]
فكيف يكون الكل قربة مع عدم شرطها، بخلاف العكس لأنه يعتمد على إلغاء نية من نوى القربة فتدبر
(279) قوله: واختلفوا في كفر الذابح.
قيل: هل المراد بالذابح الآمر أو المباشر إذ هو حقيقة في المباشر مجاز في الآمر (انتهى) .
(280) قوله: فهو على ما افتتح.
قال في الواقعات: لأن التحرز عما يعرض في أثناء الصلاة لا يمكن
(281) قوله: ولا يدخل الرياء في الصوم.
قيل: لأنه لا يطلع عليه وبه يعلم أنه يدخل إذا بين أنه صائم فتأمل (انتهى) .
وفيه أنه صرح الشيخ ابن حجر في شرح المشكاة بأنه إذا بين أنه صائم لا يدخل الرياء في الصوم، وإنما يكون الرياء في إخباره (انتهى) .
ولعل هذا وجه التأمل
(282) قوله: وهو كأنه لم يصل.
قيل عليه: إذا كان لا وزر عليه لم يكن كأنه
يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء. 283 -
فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم
وصرحوا في كتاب السير بأن السوقي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو.
فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة أن قصده القتال، والتجارة تبع فلا تضره كالحاج إذا أتجر في طريق الحج لا ينقص أجره.
ذكره الزيلعي. 284 -
وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له وصرحوا بأنه 285 - لو طاف غريمه لا يجزيه ولو وقف بعرفة طالبا غريمه أجزأه.