[غمز عيون البصائر]
الأداء بنية القضاء، بل صح القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح.
(265) قوله: وكنية الأسير الذي اشتبه عليه إلخ.
قيل: شمل إطلاقه ما إذا لم يبيت النية ولم يعينها أيضا، ووجهه أنه لما ظن أنه رمضان وأن الصوم أداء أعطي حكم الأداء حقيقة لظنه (انتهى) .
ثم إن في جعل هذا تمثيلا لما صح فيه الأداء بنية القضاء نظر بل صح فيه القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح كالذي قبله.
(266) قوله: وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر إلخ.
فيه أن هذا التمثيل إنما يصح للأصل دون العكس.
(267) قوله: وكنية الأسير الذي صام رمضان إلخ.
فيه أنه لا يصح تمثيلا للعكس بل هو تمثيل للأصل كالذي قبله.
(268) قوله: والصحة فيه باعتبار أنه أتى إلخ.
أي أتى مضي رمضان فيلزم الإتيان بالتعيين والتبيين لأنهما شرط في القضاء وإذا كان الأصل في الأداء أصل النية لا غير فقد وجد في ضمن التعيين.
(269) قوله: فينبغي أن لا تشترط فيه إلخ.
فإنه غير موقت وقد تقرر في الأصول أن الحج مشكل يشبه الظرف المعيار.
والخامس في بيان الإخلاص. صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها ولم أر من أوضحه.
لكن صرح في الخلاصة بأنه 271 - لا رياء في الفرائض؛ وفي البزازية شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب.
ثم قال: 272 - الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة. 273 - جاء في بعض الكتب أنه 274 - يؤخذ لدانق ثواب سبع مائة صلاة بالجماعة
[غمز عيون البصائر]
[بيان الإخلاص]
قوله: والخامس في بيان الإخلاص.
قيل هو سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله.
(271) قوله: لا رياء في الفرائض.
أقول: ما ذكر المصنف مخالف لما في الواقعات من أن الرياء لا يدخل في الصوم الفريضة، وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به» نفي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات.
ومثله في كتاب الكسب من المبتغى (انتهى) .
أقول التقيد بالفريضة يقتضي دخول الرياء في الصوم غير الفريضة.
والتعليل المذكور يقتضي عدم الدخول مطلقا فتأمل.
(272) قوله: الصلاة لإرضاء الخصوم.
أي بنية إرضاء الخصوم كما يدل عليه قوله بعد ذلك فلا فائدة في النية.
(273) قوله: جاء في بعض الكتب.
أقول: لعل المراد بها الكتب السماوية لا كتب العلماء إلا أن يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم.
(274) قوله: يؤخذ لدانق ثواب إلخ.
الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم وهو قيراطان والقيراط خمس شعيرات، ويجمع على دوانق ودوانيق.
فلا فائدة في النية وإن كان عفا 276 - فلا يؤاخذ به فما الفائدة حينئذ. وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب
(277) ولكن ذكروا في كتاب الأضحية بأن البدنة تجزي عن سبعة إن كان الكل مريدا القربة وإن اختلف جهاتها من ضحية وقران ومتعة قالوا فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة 278 - لأن الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزيه بالأولى.