(7) وينبغي أن لا فرق. ومنها منع: أخذ شيء من أجزائه. قالوا في ترابه؛ إن كان مجتمعا جاز الأخذ منه ومسح الرجل عليه.
(8) وإلا لا
[غمز عيون البصائر]
قوله: وعلى الأول هي تحريمية. قيل عليه إن التعليل بخوف التلويث وهو أمر وهمي محتمل خلافه إنما يقتضي الكراهة التنزيهية وإنما يعلل للتحريم بأن النهي غير معروف كما في الفتح.
(5) قوله: ورجح الأول العلامة قاسم. أقول العلامة قاسم ليس من أهل الترجيح بل هو من نقلة المذهب فلعل المراد أنه حكى ترجيحه.
(6) قوله: ومنها منع إلقاء القملة بعد قتلها فيه. أقول المنع على سبيل التنزيه لا الحرمة ولا كراهة التحريم؛ لأن القملة المقتولة ليست بنجسة فالمنع من إلقائها في المسجد لاستقذارها لا لنجاستها لتصريحهم بأن ميتة القمل والبرغوث والبق لا ينجس الماء فتأمل.
(7) قوله: وينبغي أن لا فرق إلخ. أي ينبغي أن يكون حكمها واحدا؛ لأنه لا فرق بينهما إذ كل منهما نجس مغلظ.
(8) قوله: وإلا لا. أقول؛ لأن المجتمع المنبسط بمنزلة أرض المسجد فيكره أخذه يعني على سبيل الاستعمال أما إذا أخذه للتبرك فجائز كما قالوا في تراب الكعبة هذا واعلم أن هذا الحكم كان حيث كانت المساجد لا تنبسط أما الآن فإزالة التراب ورفعه قربة
ومنها حرمة البصاق فيه،
(10) وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف من وضعها تحته، فإن اضطر إليه دفنه
(11) وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد لذلك لا يصلي فيه، 12 - أو في إناء
ويكره مسح الرجل من الطين على عموده والبزاق على حيطانه
[غمز عيون البصائر]
قوله: ومنها حرمة البصاق. أقول: المراد من الحرمة هنا كراهة التحريم لما في البدائع: ويكره التوضؤ في المسجد؛ لأنه مستقذر طبعا فيجب تنزية المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم.
(10) قوله: وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف إلخ. أقول: لأن ما تحت الحصير جزء من المسجد بخلاف الحصير هكذا ظهر لي ثم رأيت في الخلاصة علل ذلك بأن البواري ليست من المسجد حقيقة لكن لها حكم المسجد وتحت البواري مسجد حقيقة.
(11) قوله: وتكره المضمضة والوضوء فيه. أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي: واختلف في الوضوء في المسجد كرهه الإمام وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - إلا أن يكون فيه موضع معد لذلك ولم يكرهه محمد، وعن محمد: لو توضأ المعتكف إن لم يكن في وضوئه إزالة قذر فلا بأس به وكذا لو غسل رأسه في إناء.
(12) قوله: أو في إناء أي: إلا أن يكون التوضؤ في إناء فلا يكره أقول هذا الحكم وإن كان في الخانية لكن ليس على العموم كما يفهم من كلامه بل في المعتكف فقط بشرط عدم تلويث المسجد أيضا، قال في البدائع: وإن غسل المعتكف رأسه في المسجد لا بأس إذا لم يلوث بالماء المستعمل فإن كان بحيث يلوث المسجد يمنع منه؛ لأن تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل (انتهى) . بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء إلا أن يكون في موضع اتخذ لذلك لا يصلى فيه. ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء: لو موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه. ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء: لو ترك