[غمز عيون البصائر]
قوله: لعدم اشتراط النية فيهما.
هذا في غير الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار فإن النية شرط فيهما كما في الظهيرية
(261) قوله: ولم أر أيضا حكم نية فرض العين إلخ.
أقول: في فتح القدير أنه لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف.
وكذا صلاة الجنازة لا تشترط فيها نية فرض الكفاية
(262) قوله: وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب إلخ
قيل عليه: أن الإعادة إن كانت لترك واجب فواجبة وإن كانت لترك سنة فسنة (انتهى) .
أقول الجواز ينافي الوجوب والسنة
تحقيقا وأما على القول بأن الفرض لا يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية.
وأما نية الأداء والقضاء ففي التتارخانية إذا عين الصلاة التي يؤديها صح.
نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء: أن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس؛ وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا تشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات.
وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام يصلي الظهر، وأما ما يوصف بهما كصلاة الخمس فقالوا لا تشترط أيضا.
قال في فتح القدير لو نوى الأداء. على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه. وفي البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التتارخانية 263 - كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا، فإذا هو قد خرج.
المختار الجواز
واختلفوا أن الوقتية هل تجوز بنية القضاء؟ والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار.
وذكر في كشف الأسرار وشرح أصول فجر الإسلام أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة.