[غمز عيون البصائر]
قوله: ومنها الرهن إذا هلك إلخ.
قال بعض الفضلاء الظاهر أن ما قاله المصنف ليس منقولا فإنه جعل العلة فيه قولهم أن يده يد أمانة والأمانات تعتبر قيمتها إذا هلكت مضمونة يوم الهلاك ما أحسن ما قال: لولا ما يخالفه من المنقول فقد صرح الزيلعي بأن ضمان الرهن على المرتهن يخالف ضمان الأجنبي فإنه تعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإنه يضمن قيمته يوم استهلاكه يضمنها المرتهن إياه يكون رهنا عنده، وفي الخلاصة: وحكم الرهن أنه لو هلك عند المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه إلى آخر ما قاله. وقال الحدادي: والمعتبر في القيمة قيمته يوم القبض ولم أدر لماذا عدل المصنف عن هذا لما قاله؟
(58) قوله: فالمعتبر قيمته يوم الهلاك. أقول: نص في الخلاصة على أن قيمته تعتبر يوم القبض. نقل ذلك في شرح تنوير الأبصار وذكر أن ما هنا مخالف لصريح المنقول قال بعض الفضلاء: وأنت إذا أمعنت النظر في كلام الزيلعي وغيره قطعت بأنه في صورة الهلاك تعتبر القيمة يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الاستهلاك؛ لأن الاستهلاك وقع على عين مودعة حقيقة فتأمل
ذلك، وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ؛ هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة؟ قال في اليتيمة: تعتبر قيمته يوم الأخذ. قيل له: لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده. قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن (انتهى)
ومنها: ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختار الساكت تضمينه؛ فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار والإعسار فيه كما ذكره الزيلعي
ومنها: قيمة ولد المغرور الحر، ففي الخلاصة: تعتبر قيمته يوم الخصومة واقتصر عليه وحكاه في النهاية، ثم حكي عن الإسبيجابي أنه يعتبر يوم القضاء. والظاهر أن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة. ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها. ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة، وثانيا اعتبار يوم القضاء. ولم أر من اعتبر يوم وضعه
ومنها: ضمان جنين الأمة. قالوا: لو كان ذكرا وجب على الضارب نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو كان أنثى، كذا في الكنز، وفي الخانية. وهما في القدر سواء وظاهر كلامهم اعتبار يوم الوضع
ومنها: قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام؛ ففي الكنز في الثاني بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه. ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما يوم قتله كما في المتلف
ومنها: قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو انتفع بها بعد التعريف ولم يجد مالكها
فالمعتبر