[غمز عيون البصائر]
فأفاد أن الواجبات ليست كالفرض من كل وجه.
(253) قوله: فقدمنا أنها تصح بمطلق النية أو نية مباينة أقول: الذي قدمه أنها تصح بمطلق النية ولم يذكر أنها تصح بنية مباينة
(254) قوله: ولو ظن الكل فرضا.
في الفتاوى الظهيرية من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الصلاة: أما غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم لكل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز أيضا، وكل صلاة قبلها سنة، مثلها كصلاة الظهر والفجر لا تجوز صلاة القوم
(255) قوله: وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله إلخ.
الصواب أن يقال ما ثبت بقطعي يستحق الثواب بفعله
ولكن لا يعلم ما فيه من الفرائض والسنن تجزيه والثالث ينوي الفرض ويعلم معناه لا تجزيه والرابع علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس ولا يميز الفرائض من النوافل لا تجزيه، لأن تعيين النية في الفرض شرط وقيل يجزيه ما صلى في الجماعة ونوى الصلاة الإمام.
والخامس اعتقد أن الكل فرض جازت صلاته والسادس لا يعلم أن لله تعالى على عباده صلاة مفروضة ولكنه كان يصليها لأوقاتها لم يجزه
وأما في الصوم فقد علمت أنه يصح بنية مباينة وبمطلق النية، فلا يشترط لصوم رمضان أداء نية الفرضية حتى قالوا لو نوى ليلة الشك صوم آخر شعبان ثم ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان أجزأه
وأما الزكاة فتشترط لها نية الفرضية لأن الصدقة متنوعة ولم أر حكم نية الزكاة المعجلة.
وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل الوجوب لأن سببه هو النصاب النامي.
وقد وجد بخلاف الحول فإنه شرط لوجوب الأداء بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها فإنه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب وشرطا لصحة الأداء
وأما الحج فقدمنا أنه يصح بمطلق النية ولكن عللوه 256 - بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة؛ قالوا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض.