[غمز عيون البصائر]
(31) قوله: ولم أر حكم وطء المالك وينبغي أن تحل إلخ. قال بعض الفضلاء: لا يلزم من ملك الرقبة حل الوطء فإن الرجل إذا زوج أمته لا يحل له وطؤها ما دامت متزوجة وكذلك لا يحل وطء أمته المجوسية؛ والذي يظهر عدم حل الوطء قياسا على الأمة المستأجرة (انتهى) . أقول في القياس المذكور نظر ظاهر والظاهر الحل كما ذكره المصنف لعدم المانع، وأما ما ذكره من عدم حل أمته المتزوجة وأمته المجوسية فلمانع وهو نكاح الزوج وكون الأمة مجوسية
32 - وفي الصدقة بما ذكرناه في أصل الملك.
(33) الرابعة عشرة: تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي، فقبلهما لا ملك له فلا تورث عنه لو مات، وتبطل إذا باع ما يشفع به. تنبيه: قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، وينبغي أن له الإعارة: وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهو: أن من ملك المنفعة ملك الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط،
(34) وهذا يتخرج على قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض، فهي
[غمز عيون البصائر]
[الثالثة عشرة تملك الهبة والصدقة بالقبض]
قوله: وفي الصدقة بما ذكرناه في أصل الملك. وهو الاستيلاد وهو طريق الملك في جميع الأموال لأن الأصل الإباحة فيها كما تقدم.
[الرابعة عشرة تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي]
(33) قوله: الرابعة عشرة تملك العقار. أقول لم يذكر المصنف الملك في القسمة بماذا يستقر وذكره في الذخيرة من الرابع من كتاب القسمة فقال: إن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه بنفس القسمة بل يتوقف بإحدى معان أربع: إما بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة أو بأن يوكلوا رجلا يلزم كل واحد منهم سهما (انتهى) . وفي القنية: والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف كالمقبوض بالشراء الفاسد (انتهى) . أقول: للشفيع الأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي قبلها لا ملك له فلا تورث عنه لو مات وتبطل ما إذا باع ما يشفع به.
(34) قوله: وهذا يتخرج على قول الكرخي. أقول الصواب أن يقول وهذا يناسب قول الكرخي.
كالإجارة تملك المنافع، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض، ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك، فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين: لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة. وهذان التعليلان يشملان الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح، فيملك الموقوف عليه السكنى المنفعة كالمستعير، وقيل: إن ما أبيح له الانتفاع، وهو ضعيف كان له الإعارة. وتمامه في فتح القدير من الوقف. وأما الإجارة المقطع ما أقطعه الإمام؛ فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا بصحتها، قال: ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثنائها؛ ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال؛ فهو نظير المستأجر لأنه ملك منفعة الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له لا نظير المستعير لما قلنا، وإذا مات المؤجر أو أخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة