[غمز عيون البصائر]
(25) قوله: إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع.
(26) قوله: ثم ذكر فروعا إلى قوله: منها الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع. أقول المذكور في شرح الزيادات: رجل غصب جارية وأودعها رجلا فقتلت عنده قتيلا خطأ ثم ماتت واستحقت فهو بالخيار يضمن أيهما شاء لأن كل واحد منهما غاصب في حقه هذا، والغصب سواء إلا في خصال ثلاثة أحدها أن هنا إذا ضمن الغاصب لا يرجع على مودعه لأنه ملكها بأداء الضمان فيصير مودعا مال نفسه، والثاني إذا ضمن المستحق المودع يدفع القيمة إلى أولياء الجناية ثم يرجع عليه بقيمة أخرى ثم المودع يرجع بجميع ما غرم على الغاصب لأنه عامل له فيرجع عليه بجميع ما غرم، والخصلة الثالثة أنها لو أبقت من المودع ثم عادت من الإباق بعد التضمين عادت على ملك الغاصب في الأحوال كلها لأن إقرار الضمان على الغاصب.
(27) قوله: وفيه إذا غصب جارية فأودعها فأبقت إلخ. الذي في شرح الزيادات
على المودع إذا ضمنا، لأن قرار الضمان على الغاصب، لأن المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن، وكذا إذا ذهبت عينها، وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنها المالك، فإن هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء، لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء، ولكن يتخير الغاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة، وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء، ولو كان الغاصب آجرها أو رهنها فهو الوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها، فإن ضمن الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما، لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما، ولو كان مكانهما