الثامنة: في رقبة الوقف؛ الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى مالك، وإنه لا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معينا
[غمز عيون البصائر]
القبض كما لو كان له بذمة شخص كر من القمح على وجه القرض فباعه من آخر يجوز سواء كان الكر قائما أو هالكا وذلك لأن الواجب للمقرض في ذمة المستقرض مثل ما أقرض لا عينه، ولذلك يرد مثله وإن كان عينه قائما إلا إذا كان القرض فاسدا فإنه يجب رد العين
[السابعة دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته]
(19) قوله: الأصح عدم وجوبها. أقول قد نقل الزيلعي تصحيح وجوب الدية فعلى هذا يكون في المسألة اختلاف تصحيح لكن ما في الشروح مقدم على ما في كتب الفتاوى
[التاسعة وقت ملك الوارث]
التاسعة: اختلفوا في وقت ملك الوارث: قيل في آخر جزء من أجزاء حياة المورث، وقيل بموته، وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من الفوائد، والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث، قال في جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين: لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء، أما لو أداه من مال نفسه مطلقا، بشرط التبرع أو الرجوع، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها؛
(20) فلو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه،
(21) ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين
(22) وإنما يبيعه القاضي والدين المستغرق بمنع جواز الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه، ولو
[غمز عيون البصائر]
[الثامنة في رقبة الوقف]
قوله: فلو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق. أقول في العمادية عن الصغرى وأحاله إلى الجامع: إن استغرق التركة بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث كما سيذكره عن البزازية.
(21) قوله: ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين إلخ يعني أن بيعه موقوف على رضاء الغرماء. قال في البزازية في السابع من كتاب الوصايا: لا يملك الوارث بيع التركة المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء.
(22) قوله: وإنما يبيعه القاضي. أقول ذكر الضمير الراجع للتركة لتأويلها بالمتروك ثم أقول: ينبغي أن يكون البيع بحضرة الورثة لما لهم من حق إمساكها وقضاء الدين من مالهم أخذا مما في الثالث من العمادية أن المأذون المديون لا يبيعه القاضي إلا بحضرة مولاه، والجامع بين المسألتين تعلق الحق للوارث كالمولى.
فعلوا جاز، ولو اقتسموها ثم ظهر دين محبط أو لا ردت القسمة وللوارث استخلاص التركة بقضاء الدين ولو مستغرقا. وهنا مسألة: لو كان الدين للوارث والمال منحصر فيه؛ فهل يسقط الدين وما يأخذه ميراث أو لا، وما يأخذه دينه؟ قال في آخر البزازية: استغراق التركة بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث (انتهى) . ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه، ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت، ويصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجوده. وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد يملكه ابتداء، فانعكست الأحكام المذكورة في حقه،