[غمز عيون البصائر]
(8) قوله: والماء النابع إلخ. قيل عليه: هذا مختلف لقولهم في كتاب الشرب إنه ليس له منع من يريد الشفة يعني شرب بني آدم ولو ملكه لكان له المنع.
[الثالثة المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول]
(9) قوله: وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام. أي لا يدخل المبيع في ملك المشتري عند الإمام - رحمه الله - لأن الثمن باق على ملكه فلو دخل المبيع أيضا لاجتمع في ملكه عوضان وهو لا يصح وهما يقولان: المبيع قد خرج من ملك البائع فلو لم يملكه المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع؛ واعتمد قول الإمام أصحاب المتون. واعلم أنه يجب نفقة المبيع على المشتري إذا كان له الخيار بالإجماع كما في السراج لئلا يهلك ولنا فيه كلام ذكرته في كتابي قرة العيون بنموذج الفنون.
[الرابعة الموصى له يملك الموصى به بالقبول]
(10) قوله: إلا في مسألة قدمناها. أقول الذي قدمه مسألتان فكأنه نسي ما قدمت يداه
على القبول، وإذا قبلها ثم ردها على الورثة، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية، والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الوصي بدليل ما في الولوالجية: رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي، فإن حضر الغائب إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل فهو ملك الورثة. (انتهى)
الخامسة: لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه
(11) أو بالتعجيل
(12) أو بشرطه،
(13) فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك؛ وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع، فإن البيع عين موجودة
(14) فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر، ولذا قلنا: إن المستأجر لا