[غمز عيون البصائر]
قوله: وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا إلخ.
والفرق بينهما أن الشرط أن يكون المنوي عبادة مقصودة أو جزأها، وهو لا يحل إلا بالطهارة والقرآن جزء من العبادة المقصودة، إلا أنه إذا كان جنبا وجد الشرط الآخر وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة، فحصل الشرط فجازت الصلاة به.
وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة به
[صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء]
(251) قوله: حتى لو نوى الفرض لا يجزيه.
تفريع على قوله لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين، وفيه أن نية الفرض إحدى هذه الأشياء التي لا بد منها فكيف يجزيه مجرد نية الفرض؟ ، وعبارة المجتبى: فإذا نوى الظهر أو العصر جمع هذا الوجوه (انتهى) .
ومنه يعلم ما في نقل المصنف عن المجتبى من الخلل
(252) قوله: والواجبات كالفرائض.
يفيد أن تعيينها إما بخصوصيتها أو بكونها واجبة وقد تقدم في الوتر أنه ينوي الوتر لا الواجب؛ وعلله ثمة بأن وجوبه مختلف فيه
فقدمنا أنها تصح بمطلق النية، وبنية مباينة
وتفرع على اشتراط نية الفريضة أنه لو لم يعرف افتراض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا تجوز وكذا لو اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها فإن نوى الفرض في الكل جاز 254 - ولو ظن الكل فرضا جاز وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام
كذا في فتح القدير
وفي القنية المصلون ستة الأول من علم الفروض منها والسنن منها 255 - وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه.
والسنة ما يستحق الثواب بفعلها ولا يعاقب على تركها فنوى الظهر أو الفجر أجزأته وأغنت نية الظهر عن نية الفرض والثاني من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا.