[غمز عيون البصائر]
(18) قوله: والعلو والنزول. أقول لم يظهر لي مراده بالعلو والنزول هنا.
(19) قوله: ولو حلف لا يكلم هذا الصبي إلخ. أقول الأصل في هذا وأمثاله أن اليمين إذا تعلقت باسم مشار إليه يبقى ببقاء الاسم ويزول بزواله لا تعتبر أوصافه إذا لم تكن الصفة داعية إلى اليمين لأن الوصف يذكر للتعريف، والإشارة أبلغ أسباب التعريف فلم يعتبر الوصف معها لأنه دونها ولا تنعقد اليمين بها، والوصف الذي هو داع لليمين يعتبر لأنه إن كان لا يفيد التعريف يفيد تقييد اليمين به؛ كذا في شرح الجامع الكبير المسمى بالتحرير.
القول في الملك 1 - قال في فتح القدير: الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف، فخرج نحو الوكيل (انتهى) . 2 - وينبغي أن يقال: إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه. وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لأنه به يثبت لا غير، إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد 3 - فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك، والخالي عن الملك هو المباح
(4) والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير إلى آخره وفيه مسائل
: الأولى: أسباب التملك:
المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا
[غمز عيون البصائر]
[القول في الملك وفيه مسائل]
[الأولى أسباب التملك]
قوله: قال في فتح القدير الملك قدرة إلخ. أقول نص عبارته: الملك القدرة على التصرف ابتداء إلا لمانع؛ ثم قال: فخرج بالابتداء قدرة الوكيل والوصي والمتولي وبقولنا إلا لمانع المبيع المنقول قبل القبض، فإن عدم القدرة لمانع.
(2) قوله: وينبغي أن يقال إلخ. صريح في أن صاحب الفتح لم يذكره في التعريف وليس كذلك بل ذكره وذكر محترزه كما قدمناه بنقل صريح نص عبارته.
(3) قوله: فلا بد وأن يكون إلخ. قال الإمام أبو بكر الصيرفي: يجوز أن تكون الواو بمعنى من ويجوز أن تكون واوا للصوق أي لصوق اسم لا بخبرها.
(4) قوله: والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير إلخ وهو طريق الملك
5 - والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه، ودية القتيل يملكها أولا ثم تنقل إلى الورثة، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافع ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه
الثانية: لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا،
(6) وكذا الوصية في مسألة؛ وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله. قال الزيلعي: وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا