[غمز عيون البصائر]
لأن جعلهم التحريك قراءة تكليف له بالقراءة بحسب الإمكان في باب العبادات ولذا قالوا: الأقرع يجري الموسى على رأسه وإن لم يكن بها شعر في باب الحج تكليفا بالحلق بقدر الإمكان في باب العبادات ولم يعهد مثل ذلك في باب المحرمات.
[قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة]
(13) قوله: وإن كان من خلاف جنسه إلخ. أقول يشكل على هذا ما في المحيط من باب ما يرجع به الوكيل على الموكل قال: بعت منك هذا الحمار بكذا وأشار إلى عبد قائم بين يديه جاز العقد على العبد ولا عبرة بالتسمية لأن العقد تعلق بالمشار إليه
إليه؛ فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل وأشار إلى خمر أو على هذا العبد وأشار إلى حر، ولو سمى حراما وأشار إلى حلال فلها الحلال في الأصح، ولو سمى البيع شيئا وأشار إلى خلافه؛ فإن كان من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج لكونه بيع المعدوم، ولو سمى ثوبا هرويا وأشار إلى مروي؛ اختلفوا في بطلانه أو فساده، هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص، ونظير الفص: الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله الخيار إذا كان الجنس متحدا والفائت الوصف
وفي باب الاقتداء قالوا: لو نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا لم يصح الاقتداء، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح، ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء به، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه، وقياس الأول أنه لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح.
(14) واستنبط من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري