[غمز عيون البصائر]
(4) قوله: ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه إلى آخره. أقول ينبغي أن تكون الإشارة لا بالقراءة كذلك
(5) قوله: فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت إلخ. أقول: يشكل عليه ما في القنية اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة (انتهى) . اللهم إلا أن تستثنى الصلاة لأنها بدخول وقت السادسة تدخل في حد الكثرة فيخرج بإعادتها.
(6) قوله: لم تعتبر إشارته مطلقا. أقول أي لا في الحدود ولا في غيرها.
(7) قوله: إلا في أربع الكفر والإسلام إلخ. أقول في شرح الشافية إن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال: أعتقها فإنها مسلمة.
(8) قوله: والإفتاء. نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي، ونقل عن ظهير الدين المرغيناني
9 - أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه،
(10) أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم، كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا قال أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق،
(11) ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق، وتزاد أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير
وهنا فروع لم أرها الآن. الأول: إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب،
(12) ينبغي أن تحرم عليه أخذا من قولهم: إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه، فجعلوا التحريك قراءة، الثاني: علق الطلاق
[غمز عيون البصائر]
أنه لا يعتبر؛ قال: لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع الفتاوى تعتبر؛ لأن جواب المفتي ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي، وإذا حصل هذا المقصود استغنى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ، والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز.
(9) قوله: أخذا من النسب لأنه يحتاط. يعني كما يحتاط في ثبوت النسب، ولذلك أثبتوا نسب ولد المشرقي من المغربية
(10) قوله: أو أخذا من الكتاب. عطف على قوله: أخذا من النسب وقوله: الكتاب أي كتاب الإمام بالأمان
(11) قوله: ولم أر الآن حكم أنت هكذا إلخ. قال بعض الفضلاء يجب أن لا يقع شيء وإن نوى الطلاق لأن اللفظ لا يشعر به، والنية لا تؤثر دون اللفظ
(12) قوله: ينبغي أن يحرم عليه أخذا من قولهم إلخ. أقول في الأخذ منه نظر
بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة، وينبغي الوقوع لوجود الشرط. الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة، ينبغي الوقوع والله أعلم.
(قاعدة) : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، وأصحابنا يقولون: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه،
(13) وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس (انتهى) . قال الشارحون: إن هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود، ولكن أبو حنيفة - رحمه الله - جعل الخمر والخل جنسا، والحر والعبد جنسا واحدا فتعلق بالمشار